ژينوسايد ملت كرد

Kurds Genocide

بهزاد خوشحالی

نفرت قومي، ديني يا سياسي بارها موجب قتل عام بيگناهان درخاورميانه شده است. در تاريخ بشر همواره كساني را مي يابيم كه منطق سريع زور را بر «هنر» آرام سياست ترجيح مي دهند. بدين ترتيب «خشنوت» آغاز مي شود و شرايط بوجود مي آيد كه در آن «زور» جلودار و «حق» زير ضربه است. واقعيت آن است كه استعمار، شكلي از «تجاوز دائم» از سوي قدرتهاي استعماري بر ضد يك مليت «بيگانه» است. نتيجه اي كه از اين نظر بدست مي آيد آن است كه چنين ملتي بايد به دفاع از خود بپردازد و اگر برخود بپذيريم ملت كرد در تركيه و سوريه و عراق، گرفتار استعماراست، مسلماً رأي به لزوم دفاع مشروع كردها خواهيم داد.

گروه سلطه در كردستان با بنيان گذاشتن دستگاه فرمانروايي مبتني بر نژاد پرستي، شوونيسم و فاشيسم، همواره كوشيده است فرياد آزاديخواهي ملت كرد را در گلو خفه و با پشتيباني امپرياليسم، قيام ملت كرد را زنده بگور نمايد.

تركيه و سوريه و عراق را از آن رو گروه سلطه ناميده ايم كه با اعمال «استعمال داخلي»،‌ «همگون سازي»، «كوچ اجباري جمعي»، «جنايت سازمان يافته»، «نفي حقوق ملي»، «انهدام جمعي»، «لشكر كشي نظامي»، «جنايات پزشكي»، «شيوع فساد اخلاقي»، «غارت اقتصادي»، «ممنوعيت زبان»، «جعل تاريخ»، «تحقير فرهنگ ملي»، «جابجايي قومي» و ... در تدارك نابودي ملت كرد هستند.

تركها از دوره حاكميت «عثماني» تا «تركيه جوان» و پس از آن دوره زعامت «مصطفي كمال» و «كماليستها» بر تركيه تا امروز، با درنده خويي عليه ملت كرد و ساير مليتهاي غير ترك آن كشور، روي هيلتر نازي، موسوليني فاشيست و فرانكوي اسپانيايي را سفيد كرده اند.

رژيم حاكم بر عراق در جنوب كردستان با خونريزي، «كشتار»، «ويراني»، «تعدي به نواميس»، «بكار گيري سلاحهاي شيميايي و ميكروبي» و «تعريب» از هيچ جنايتي عليه ملت كرد فروگذار نكرده است.

در سوريه، «سياست ذوب مليت»، با شدت تمام هدف نابودي ملت كرد را دنبال مي كند. رژيم بعث حاكم بر سوريه حتي از اعطاي اوراق هويت به كردهايي كه مي خواهند كرد بمانند خودداري مي ورزد كردهاي ساكن در جمهوريهاي آسياي مركزي نيز، سهمي جز آزار وشوونيسم حكومت آذربايجان و ارمنستان ندارند.

در ايران، رضا شاه و پسرش محمد رضا دونژاد پرست دلباخته نازيسم، سياست ذوب مليت كردها را با شدت تمام دنبال مي نمودند. «انقلاب اسلامي ايران» در سال 1979 كه در نهايت منجر به سقوط رژيم پهلوي در ايران شد، ملت كرد را در وضعيت جديدي قرار داد. قانوني اساسي در ايران پس از 1979، با برسميت شناختن قوميتها، هويت ملي آنها را برسميت شناخته و حقوق آنها را محترم مي شمارد...

«ژينوسايد ملت كرد» شرحي كوتاه بر اقدامات گسترده دشمنان ملت كرد جهت نابودي كردهاست. انهدام گستردة زندگي انسانهاي بيگناه اگر چه در نگاه «نزديك بين» گروه سلطه، حذف قدرتمندانه دشمنان است، اما در گزينش بين جهنم و عقل، قطعاً انتخابي غير عقلايي است. فراموش نبايدكرد كه هر ملتي شخصيت فرهنگي خود را دارد و هر فرهنگي ارزشهاي اخلاقي خود، سنت هاي سياسي، شيوه هاي رفتاري و علائق ملي خود را داراست افراد را – اگر چه شايد – اما ملتها را هرگز نمي توان از ريشه هاشان جدا ساخت چون‌«ملت همبستگي گسترده‏اي است كه با احساس فداكاريهايي كه افراد آن كرده‏اند يا آمادگي انجام آن را دارند به وجود مي آيد». «ژينوسايد ملت كرد» تنها يك اثر خواهد داشت و آن اينكه «چون لكه ننگي بر پيشاني دشمنان ملت كرد، جاودانه ثبت خواهد شد»

كشتار جمعي (ژينوسايد) به خاطر آنكه يك مسأله‏بين المللي بوده و عواقب وخيمي بدنبال دارد، در قوانين بين الملل بصورتي بسيار جدي مورد بررسي قرار گرفته است. ژينوسايد انواع گوناگون دارد. ساده ترين نوع كشتار جمعي، همان قلع و قمع فيزيكي است كه با هدفي خاص انجام مي گيرد. انواع ديگر كشتار جمعي به طرق فرهنگي، ملي، بيولوژيك و اقتصادي است.

اهميت موضوع بدانجا باز مي گردد كه اين كتاب، نخستين نوشته‏اي است كه با استناد به مدارك و شواهد واقعي به بررسي ژينوسايد ملت كرد مي پردازد

واقعيت آن است كه به دنبال تجزيه كردستان در جنگ جهاني اول، رژيمهاي گروه سلطه،  تلاش همه جانبه خود را براي محو كردها بكار بستند و با طراحي و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت فعالانه وارد عرصه نابودي نام كردستان و ملت كرد در زبان و تاريخ شدند از اين نظر كه ژينوسايد (كشتار جمعي) يك مسأله‏بين المللي بوده و در چارچوب حقوق بين الملل بررسي مي شود. اهميت جهاني پيدا مي كند. مسأله‏ديگري كه بايد توضيح داده شود و شايد اهميتي مضاعف در بررسي هاي ما داشته باشد، آن است كه كشتار جمعي فقط ويژة دوران جنگ نيست، بلكه در دوران صلح نيز با روشهاي گوناگون و گاه با آرامش كامل عملي مي شود. در برابر مسأله‏كشتار جمعي، نه تنها ملت كرد، بلكه هر ملت ديگري كه قرباني اين جنايت باشد، حق دفاع از خود داشته و مقاومت در برابر نابودي براي آن ملت ، امري مشروع است.

هر ملتي در جهان اين حق را دارد كه در عين دفاع از سرزمين و خاك خود، از هويت ملي خويش پاسداري كرده و در شرايط صلح به توسعه سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود بينديشد برنامه ريزي كرده و عمل نمايد.

امروز تمام ملل جهان در برابر كشتار ملت كرد سكوت كرده‏اند. سكوتي كه حيات و هويت كردها را تهديد مي كند. حقوق بين الملل، قانون، حقوق بشر و ... همه و همه در برخورد مسأله‏ي كرد، آگاهانه به بيراهه مي روند.

نابودي جمعي، گروههاي ملي، جوامع ديني و جوامع نژادي، نابودي بخشي از انسانيت است. كشتار جمعي ضد بشري ترين و وحشيانه ترين اقدامي است كه از سوي دشمنان انسانيت و بشريت اجرا مي شود و بدتر از آن سكوتي است كه مدافعان حقوق بشر با قربان كردن حقيقت در مسلخ مصلحت. به تجديد و تشديد آن دامن مي زنند.

حاميان حقوق بشر، امروز براي دفاع از بوسني، كوزوو، چچن و ... گوش جهانيان را كر كرده‏اند. امّا ناجونمردانه در برابر كشتار ملت كرد سكوت اختيار كرده‏اند، مبادا متحدان آنها در خاورميانه رنجيده خاطر شوند، آنها ملت كرد را يكصد سال فداي دلارهاي نفتي و ... كردند و بذر دشمني كاشتند تا مرگ درو كنند ...

اين كتاب مشتمل بر سه بخش است:

بخش نخست: بررسي واژه ژينوسايد، ابعاد و تبعات آن

بخش دوم: ژينوسايد در كردستان

بخش سوم: توجيه مشروعيت دفاع ملت كرد در برابر عاملان كشتار جمعي

اميد آن است كه خواننده گرامي با مطالعه دقيق اين كتاب، به دركي واقعي از مقاومت ملي كردها در برابر گروه سلطه دست پيدا كند.

بخش نخست

كشتار جمعي ، جنايتي عليه بشريت

واژه ژينوسايد (Genocide) از دو كلمه تشكيل شده است:

1-  كلمه يوناني Genos  به معناي نژاد

2-   كلمه لاتين caeders به معني كشتن و از ميان بردن

از تركيب اين دو كلمه Genocide خلق مي شود كه به معني كشتار جمعي است

كشتار جمعي، در واقع زير پا نهادن تمام حقوق انساني است. از اين نظر، مي تواند بصورت جدي بر هم زنندة صلح و امنيت بين المللي باشد.

سازمان ملل متحد با تكيه بر بند ششم قانون دادگاه نورنبرگ مي گويد: «ژينوسايد، در واقع زير پا نهادن حقوق جمعي انسانهاست. همچنانكه كشتن انسانها، مبين انكار حق حيات است. ژينوسايد نيز به معناي تحقير تمام انسانيت است. اين اقدام فرهنگ و تمدن جامعه بشري را زير پا گذاشته و عاملان آن را در برابر نوع انسان قرار مي دهد»  بعداً پيمان نامه منع كشتار جمعي و همچنين مسئوليت عاملان اين اقدام در برابر دادگاه بين المللي بتاريخ 9/12/1948 از سوي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.

بنيانهاي اصلي محكوميت ژينوسايد بعنوان يك اقدام ضد انساني به سال 1948 يعني سال ممنوعيت آن از سوي سازمان ملل متحد باز مي گردد. دربارة همين موضوع دادگاه بين الملل به تاريخ 28/5/1951 در بيانية اي اعلام كرد: هدف از تصويب اين قطعنامه محكوميت ژينوسايد، محاكمه مسئولان و مجازات آنها در چهار چوب قوانين بين الملل است. بر اين نكته پافشاري مي كند كه هر رفتاري كه سبب زير پا نهادن تعهد بين المللي دولتها شود، بمثابه يك عمل ضد بشري بوده و دولت مزبور در برابر تمام جهانيان مسئول است.

ژينوسايد تنها نابودي فيزيكي يك جمعيت ملي، نژادي يا مذهبي نيست. بلكه شامل مجموعه اقدامات ديگري نيز هست كه به شرح آن مي پردازيم:

1- ژينوسايد فيزيكي: قتل عام به هر نوع و شكل اعم از اعدام، گلوله باران، هجوم نظامي و كشتار جمعي با استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي چون سلاحهاي اتمي، شيميايي، فسفري، ميكروبي و ...

2- ژينوسايد بيولوژيك: ممانعت از رشد جمعيت گروههايي خاص از اجتماع با استفاده از عقيم كردن مردان و زنان، جدايي فيزيكي مردان و زنان از يكديگر و از هم پاشيدن نظام خانواده. اين نوع ژينوسايد در سال 1988 و توسط رژيم حاكم بر عراق با جدا كردن مردان و زنان ، دختران بالغ از مادران و پدران و بعدها كودكان از والدين انجام شد.

3- ژينوسايد فرهنگي – ملي: مانند ممنوعيت صحبت كردن به زبان مادري، جعل تاريخ يك ملت، از هم پاشيدن يكپارچگي قومي، تخريب اماكن باستاني مانند آثار كهن تاريخي، موزه ها، مساجد، كليساها و ... بطور كلي هر مكاني كه به نوعي معرف ميراث كهن ملت تحت سلطه باشد.

4- ژينوسايد اقتصادي: ويران كردن شهرها، شهركها، آباديها، غارت اموال مردم، محاصرة اقتصادي و تحريم بمنظور گرسنه نگهداشتن يك جمعيت خاص

كمبود غذا، دارو، شيوع امراض گوناگون، بالا رفتن آمار مرگ و مير كودكان، در نهايت منجر به كوچ مردم، دگرگوني بافت جمعيتي و يا تخليه كامل منطقه تحت فشار مي شود. اتخاذ سياست ژينوسايد اقتصادي منجر به فروپاشي انسجام قومي و نابودي فرهنگ ملي مي شود.

بكارگيري سلاحهاي شيمايي و ميكروبي، علاوه بر آنكه سبب نابودي انسانها و جانوران مي شود، منجر به نابودي اقتصادي نيز خواهد شد.

نابودي مناطق و ويراني اقتصادي، توأمان منجر به ژينوسايد ديگري مي شود كه اكوسايد( Ecocide )ناميده مي شود و به معني نابودي اكوسيستم است. پيمان نامه سال 1977 به محكوميت نابودي مكانهاي آباد اختصاص يافته است چون نابودي اين مكانها منجر به نوع ديگري از ژينوسايد مي شود كه بيوسايد( biocide)نام دارد اين كلمه به معناي «نابودي حيات» است.

دو مسأله‏اصلي، اهميت ژينوسايد را از ديدگاه بين المللي بيشتر مي كند: 1- هدف ژينوسايد: از آنجا كه هدف ژينوسايد نابودي بخشي يا تمام يك جمعيت است از ساير جنايات متمايز مي شود

2- شماره قربانيان: به خاطر آنكه هدف نهايي ژينوسايد نابودي جمعي است. به شمار قربانيان اهميت داده نمي شود. نا گفته پيداست كه در ژينوسايد همواره شمار قربانيان از حد معمول جنگهاي متعارف بسيار بالاتر است.

در بند نخست از پيمان نامه 1948 آمده است كه كشورهاي امضاء كننده پيمان موظفند خود، در عين پرهيز از چنين اقدامي، در برابر هر گونه طراحي يا اجراي كشتار جمعي از سوي كشورهاي ديگر، يك موضع مشترك اتخاذ كرده و مسؤولان آن را به دادگاه بين المللي بكشانند. در همين بند از پيمان نامه اشاره شده است كه شرايط فوق، صرفاً مربوط به زمان جنگ نيست و در زمان صلح نيز قابل اجرا است چون ژينوسايد در نفس خود، قوانين بين الملل را زير پا مي گذارد.

در بند دوم پيمان نامه سال 1948 با اشاره به مقاصد ژينوسايد آمده است: «ژينوسايد اقدام براي نابودي بخشي يا تمام يك جمعيت ملي، قومي نژادي و يا مذهبي است». در اين ماده همچنين اشاره شده است كه هر گاه چنين هدفي در ميان نباشد، حتي در صورت افزايش شمار قربانيان شامل مسألة ‏ژينوسايد نخواهد بود. «ژينوسايد بخاطر هدفي كه دنبال مي كند، از ساير جنايات جنگي متمايز مي شود».

در بند دوم از پيمان نامه 1948 مواردي كه به عنوان ژينوسايد شناخته شده‏اند شامل:

1-  كشتار جمعي افراد يك جمعيت بخصوص (نژادي، قومي، ملي يا مذهبي)

2-  تلاش براي محو زبان و نابودي فرهنگ ملي يك جمعيت

3-  تحت فشار قرار دادن يك جمعيت بخصوص با هدف نابودي آن

4-  ممانعت از زاد و ولد يك جمعيت بخصوص با استفاده از وسايل غير متعارف

5-  «كوچ اجباري جمعي» بخشي يا تمام يك جمعيت از سرزمين مادري خود

كشورهاي امضاء كننده  پيمان نامه 1948 نه تنها به تعريف دقيق ژينوسايد و محكوميت آن پرداختند بلكه موجب ماده‏ي سوم، به تعريف مراتب ارتكابي آن نيز پرداختند.

1-  عامليت ژينوسايد

2-  طراحي ژينوسايد

3-  تحريك آشكار و پنهان ژينوسايد

4-  تلاش براي ارتكاب ژينوسايد (حتي در صورت عملي نشدن)

5-  مشاركت آشكار و پنهان در ژينوسايد

از نظر معاهدة 1948 و بر اساس مادة سوم، تمامي موارد فوق، در زمرة اتهامات ژينوسايد بوده و در دادگاه بين المللي قابل پيگيري و محاكمه است.

در بند چهارم پيمان نامه، با بررسي درجة اتهامي مشاركت كنندگان در ژينوسايد، به تفكيك نوع مجازات عاملان آن پرداخته شده است. در همين بند از پيمان نامه به اين نكته اشاره شده است كه عدم عضويت يك كشور در پيمان نامة مزبور، دليلي بر سلب مسؤوليت از آن كشور نيست، چون ژينوسايد بدليل ماهيت بين المللي و عمق فاجعه، عملي است كه براي نابودي انسان تهديدي آشكار محسوب مي شود. در بند ششم پيمان نامه سال 1948 آمده است «عاملان ژينوسايد بايد در يك دادگاه داخلي محاكمه شوند».

عليرغم احترامي كه براي اين پيمان نامه قائليم بايد سؤال را مطرح كنيم كه: اگر عامل اصلي ژينوسايد خود حكومت باشد چاره چيست؟ آيا يك دادگاه داخلي در كشوري با ماهيت حكومتي ديكتاتوري ، تك حزبي، تك پيشوايي و .. مي تواند به محاكمه عاملان ژينوسايد، آنهم به صورت عادلانه بپردازد؟ مسلماً خير بنابراين وجود يك دادگاه بين المللي را براي محاكمة عاملان ژينوسايد ضروري مي دانيم چرا كه بارها شاهد بوده‏ايم بخاطر همين مشكل، بسياري از عاملان ژينوسايد و كشتار جمعي به سزاي جنايات خود نرسيده‏اند.

اگر چه در سال 1948 راجع به بند ششم انتقادات فراواني طرح شد، اما نتيجه نهايي به تصويب بند فعلي (بند ششم) انجاميد (در بند اصلاحيه اشاره شده است كه متهمان را مي توان در دادگاه جنايتكاران جنگي و با مشاركت بين المللي محاكمه كرد)

با وجود آنكه پيمان نامه سال 1948 در سال 1951 فعال شد، اما متاسفانه تا كنون هيچ جنايتكار جنگي در دادگاه كشور متبوع خود محاكمه يا مجازات نشده است.

همچنانكه پيش از اين گفتيم، ژينوسايد يك عمل وحشيانه ضد بشري است كه حقوق بين المللي را زير پا گذارده و صلح جهاني را به خاطر مي اندازد . پيمان نامه سال 1948 نيز با وجود دقت لازم در توضيح و تبيين نسبتاً جامع ژينوسايد، تنها بر روي كاغذ سنديت داشته و فاقد هر گونه ضمانت اجرايي است. از اين رو تدوين يك برنامه جديد بين المللي با كارايي قانوني و توانايي عملي لازم مي نمايد.

بخش دوم

سياست ژينوسايد در سراسر كردستان

اگر كشورهاي گروه سلطه را بمثابه يك مجموعه جغرافيايي واحد در نظر بگيريم، سرزمين كردستان در ميان اين كشورها محصور شده است (مراد از گروه سلطه، عراق، تركيه و سوريه است).

مسأله‏كردها تا به امروز لاينحل مانده و تجزيه كردستان در خاورميانه به يك معضل بزرگ منطقه‏اي تبديل شده است. هويت كردها، تاريخ، فرهنگ و اقتصاد آنها در يكصدسال اخير آماج بزرگترين هجومهاي گروه سلطه بوده است. هويت كردها، تاريخ، فرهنگ و اقتصاد آنها در يكصد سال اخير اماج بزرگترين هجوم هاي گروه سلطه بوده است. روابط كردها و سلطه روز بروز وخيم تر شده و به مرحله‏اي رسيده است كه دشمنان ملت كرد، همه گونه سياستهاي امحاي جمعي را براي نابودي اين ملت در بند بكار بسته‏اند. بنابراين مي توان گفت جوهرة نهضت رهايي ملي خلق، كرد. بدليل ماهيت ناسيوناليسم دفاعي، مشروع است و ملت كرد را از مبارزه گريزي نيست.

ملت كرد، امروز به صورت يك مستعمره بين دولتي اداره مي شود. استعماري كه دستمايه هاي آن، نه بهره كشي كلاسيك كه نسل كشي شوونيك است و از اين نظر، تئوريسينهاي سياسي، روابط گروه سلطه و كردها را در كردستان، مادون استعمار كلاسيك مي دانند. گروه سلطه در كردستان با طراحي و اجراي سياستهاي همه جانبه در تدارك نابودي ملت كرد و مشروعيت بخشيدن به سلطه خود است. بنابراين كردها در خاورميانه با تهديد واقعي نابودي و انهدام قومي – نژادي روبرو هستند اسماعيل بيشكچي متفكر و جامعه شناس بزرگ ترك در كتاب «كردستان، كولوني بين دولتي» مي گويد: روابط حاكم بر نظام سياسي كردستان ، حتي از كولونياليزم پايين تر است «سياست كشورهاي گروه سلطه، شامل ويراني تمدن و فرهنگ كردهاست. سياستگزاران سلطه در كرستان همواره تلاش كرده‏اند با انكار قدمت  تاريخي ملت كرد و حتي هويت او، با جعل تاريخ، انتساب قومي- نژادي كردها را به خود ثابت كنند. گروه سلطه نه تنها اجازه نمي دهد فرهنگ كرد بسط و گسترش پيدا كند. بلكه همچنانكه «جليل جليل» مي گويد: ملت ما صدها سال از حقوق خود بي نصيب مانده است. كشورهايي كه ما را به زير سلطه برده‏اند نه تنها فرهنگ ما را نشانه رفته‏اند، بلكه تاريخ و فولكورما ما را هم بنام خود بدنيا قالب مي كنند».

تهاجم فرهنگي، مستقيماً سبب نابودي اتحاد و هويت ملي جوامع و ملتها مي شود. «وجود فرهنگ، جامعة بشري را از انساني متمايز مي كند» در اين بخش به بررسي ژينوسايد در كردستان و جنبه هاي علمي و ابزارهاي اجرايي گوناگون آن مي پردازيم تا با واقعيت ماهوي سياستهاي گروه سلطه در كردستان، بيشتر آشنا شويم.

ژينوسايد ملت كرد(2)

ژينوسايد در جنوب كردستان

از زمان تأسيس كشور عراق در سال 1912 و الحاق اجباري كردستان به شمال آن كشور، مسألة كردها ريشه دارترين موضوع آن كشور بوده است.

حكام عراق در دوره هاي مختلف تاريخ آن كشور، با وجود شيوه هاي متمايز حاكميت، هيچگاه از سياست نابودي تدريجي و سركوب كردها غافل نمانده و بانحاء مختلف تلاش كرده‏اند كردها را به پذيرش حاكميت عراق وادارند. در اين بخش به برخي اقدامات حكام سلطه در عراق كه از سالهاي اوليه تاسيس عراق تا همين اواخر صورت گرفته است مي پردازيم. در سال 34- 1933 سپاه مشترك عراق – بريتانيا بدنبال قيام منطقه بارزان، تهاجم وسيعي عليه كردها تدارك ديدند. تنها در مناطق «به روژ»، «مزوي» و «شيروان» 79 روستا ويران و از مجموع 2382 واحد مسكوني 1365 خانه تخريب و سوزانده شد (60%)

در تابستان 1961 رژيم عبدالكريم قاسم با بسيج ارتش آن كشور و تهاجم به مناطق كردنشين، در مدت يكسال و نيم 3000 نفر را قتل عام كرد كه بيشتر آنها را اهالي شهرها و زنان و كودكان تشكيل مي دادند حدود 100000 نفر آواره و 150 روستا و شهرك با خاك يكسان شدند

در تاريخ 11/6/1963 بار ديگر درگيريها آغاز شد و در اولين ماه يورش نيروهاي عراق به كردستان، 200 روستا ويران و بيش از 2000 انسان بيگناه گشته شدند.

در ماه جولاي 1963 هيأت روسي وابسته به سازمان ملل متحد، اعلام كرد كه عمليات نظامي ارتش عراق عليه كردها، ژينوسايد است. از هجده عضو هيأت اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد، تنها «چكسلواكي» از محكوميت رژيم عراق حمايت كرد. اتحاد جماهير شوروي و «مغولستان» نيز در ماه جولاي 1963 از سازمان ملل متحد خواستند كه مسأله‏ارتكاب ژينوسايد عراق عليه كردها در اين سازمان طرح شود، اما بعداً اتحاد جماهير شوروي تقاضاي خود را پس گرفت.

در تاريخ 9/7/1963 رژيم عراق با اعلام حالت فوق العاده در مناطق كردنشين و منع عبور و مرور ، اقدام گسترده‏اي براي دستگيري و بازداشت كردها آغاز نمود. 83 نفر در سليمانيه گلوله باران شدند 5000 نفر بازداشت، 276 نفر اعدام و اجساد آنها در گورهاي دستجمعي دفن شد. همزمان در شهر «كويه» رژيم عراق با حمله به زنان و كودكان و پيرمردان و پيرزنان بي گناه، 20 نفر را به تيرهاي برق بسته و در برابر چشمان بهت زده مردم گلوله باران كرد. در تاريخ 13/6/1963 رژيم بعثت، بجان ساكنان روستاهاي منطقه «كنديناو» اربيل افتاد و با قتل عام اهالي، حتي مدارس و مساجد را نيز به آتش كشيد. همزمان رژيم عراق ، سياست تعريب (عرب كردن كردها) را با شدت تمام دنبال مي كرد. مرحله نخست اين سياست در ژوئن 1963 و مرحله دوم آن در سال1975 بانجام رسيد. مرحله سوم اين اقدام نيز در 1987 انجام شد كه مجموعاً 153 روستاي منطقه تعريب و حتي نام روستاها نيز به عربي تغيير يافت. در تاريخ 10/7/1963 حدود 40000 تن از كردهاي ساكن در حومه كركوك آواره شدند، بجاي اين جمعيت عربها را در منطقه سكني داده و منازل كردها را با بولدوزز تخريب كردند، خواندن و نوشتن به زبان كردي ممنوع و سياست «تعريب» نامهاي كردي، غارت اموال مردم و سوزاندن باغها و مزارع با استفاده از پروژة زمين سوخته انجام شد. از تاريخ 11/6/1963 لغايت 23/7/1963 مجموعاً 875 روستا ويران شد.

«رنه موريس» روزنامه نگار فرانسوي با ارائه مداركي مستند نشان داد كه رژيم عراق در فاصله سالهاي 1965 و 1966 در كردستان، از گازهاي سمي استفاده كرده است. جامعه بين الملل در لندن كه وظيفة آن، دفاع از اقليتهاي ملي و حقوق آنها در جهان است، در گزارش ويژة شمارة 23 سال 1989 كه به كردستان اختصاص دارد، به افشاي جنايات مي پرداخته كه در فاصله 1970 تا 1960 در كردستان بوقوع پيوسته است. بر اساس اين گزارش 40000 خانه در 700 روستا ويران ، 300000 نفر آواره و قريب 60000 نفر كشته و مجروح شدند. همين گزارش مي افزايد در سال 1988 بدنبال بكارگيري سلاح شيميايي، هزاران نفر كشته و صدها هزار تن به تركيه و ايران پناه بردند.

در 50 سال گذشته كشورهاي گروه سلطه در كردستان، جهت سركوب نهضت رهايي ملي كردها پيمان نامه هاي مشتركي امضاء كرده‏اند كه علاوه بر هماهنگي در اقدام نظامي مشترك عليه شورشيان كرد، شامل قراردادهايي براي نابودي كردها نيز است.

در تاريخ 9/9/1963 سپاهي متشكل از نظاميان عراق و سوريه با هدف سركب نهضت كردها در جنوب كردستان به فرماندهي وزير دفاع عراق تشكيل شد. سپاه سوريه با پشتيباني جنگنده هاي نيروي هوايي، قواي زرهي و سربازان تا بن دندان مسلح، در كنار نيروهاي عراق به نيروهاي كرد در مناطق «زاخو» و «دهوك» حمله كردند. حكومت عراق مشاركت نيروهاي سوري را رسماً اعلام كرد و رهبر عراق «عبدالاسلام عارف» در بازديد از نظاميان سوري مستقر در كردستان گفت: «سربازان سوريه جز پيروزي وظيفه ديگري ندارند» سال 1968 با روي كار آمدن حكومت بعث در عراق، ژينوسايد خلق كرد اشكال تازه تري بخود گرفت حزب بعث عربي تهاجم همه جانبه خود را با بهره گيري از ابزارهاي سياسي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي و بيولوژيك عليه كردها آغاز كرد. «ميشل عفلق» بنيانگذار حزب بعث مي گفت: «صدها سال است كه كردها هم ميهنان اعراب مسلمان بوده‏اند و هيچ تمايزي ميان كردها و اعراب مسلمان وجود ندارد» از آنجا كه بر اساس برخي از اظهار نظرها «ميشل عفلق» يك كرد عرب بوده است. در يكي از سخنان خود مي گويد: «قوم كرد بخشي از ملت عرب است» با نگرشي كوتاه در انديشه هاي «ميشل عفلق» در مي يابيم كه ايدة بنيانگذار حزب بعث از همان آغاز بر طرح نابودي ملت كرد، استوار بوده است و اين حزب تلاش نموده با نفي ماهيت ملي كردها و اثبات وابستگي قومي آنها به اعراب ، سياست همگون سازي خود را در عالي ترين سطح ممكن طراحي و اجرا كند.

در ماه آگوست 1969 ارتش عراق به «آكري» حمله كرد. در اين عمليات دو روستاي «دكا» و «خورت» به آتش كشيده شدند و ساكنان اين دو روستا كه حدود 67 نفر بوده و خود را در غاري پنهان كرده بودند همگي در آتش سوختند.

در تاريخ 16/9/1969 سپاه عراق به روستاي «صوريا» واقع در مرز تركيه – عراق – سوريه حمله برد و 60 نفر از اهالي را گلوله باران كرد.

در آغاز دهه هفتاد رژيم عراق با طراحي برنامه هاي جديد، سياست آواره كردن كردها را دنبال نمود:

1- بيرون راندن «فيلي ها» در سال 1971 و 1972 حدود 40000 كرد فيلي پس از ابطال شناسنامه هاي عراقي توسط رژيم آن كشور به ايران رانده شدند. شمار بيرون رانده شدگان تا پايان سال 1980 به 215000 نفر رسيد. رژيم عراق تمام اموال «فيلي ها» را مصادره كرد.

2- رژيم عراق فرمان كوچ اجباري 30000 كرد «گويان» و «اومريان» را كه در منطقه موصل زندگي مي كردند به طرف مرزهاي تركيه صادر كرد. اگر چه اين اقدام عملي نشد اما در فهرست ژينوسايد ملت قرار گرفت.

3- هزاران كارگر و كارمند به همراه خانواده هايشان از كركوك و خانقين بيرون رانده شدند اگر چه در تاريخ عراق، آن سالها را سالهاي صلح دانسته و از صدور بيانيه 11 مارس 1970 به نيكي ياد مي كنند. اما سياست «تعريب»، «كوچ اجباري» و «كشتار جمعي» همچنان ادامه داشت

در سال 1974 دور جديد تهاجم نيروهاي عراق به كردستان آغاز و هزاران نفر از اهالي شهرها و روستاهاي كردستان قرباني جنايات رژيم عراق شدند. در سال 1975 با اوج گيري نهضت كردها، سياست كوچ اجباري كردها به جنوب عراق نيز تشديد شد. در سال 1975 با اوج گيري نهضت كردها، سياست كوچ اجباري كردها به جنوب عراق نيز تشديد شد، حدود 200000 كرد به جنوب عراق تبعيد شدند (مناطق زيل و لوري) در نوامبر 1975 انجمن حمايت از ملل تحت سلطه در آلمان گويتينگن و جمعيت حقوق بشر هلند اعلام كردند كه شمار جابجاشدگان كرد 200000 تن، تعداد روستاهاي ويران شده 116 و شمار كردهاي «يزيدي» تبعيد شده از «سنجار» 25000 نفر هستند.

در سال 1976 دستگاههاي فرهنگي عراق، سوزاندن ونابودي كتابهايي را كه به معرفي تاريخ كرد اختصاص داشتند، آغاز كردند همزمان سياست كوچ اجباري و تعريب با قاطعيت تمام، دنبال مي شد. در پايان سال 1976 مجموعاً 300000 نفر به طرف جنوب عراق رانده شدند و در آغاز سال 1979 شمار رانده شدگان از سرزمين مادري به 700000 تن رسيد در اين مدت 1222 روستا در نواحي «دياله» «سليمانيه»، «اربيل»، «كركوك»، «دهوك» و موصل تخليه و ويران شدند. رژيم عراق، روستاهاي واقع در مرزهاي عراق و ايران را نيز ويران كرد.

سرشماري عمومي در عراق، هر ده سال يكبار انجام مي شود. در سرشماري سال 1976 كردهاي ساكن كركوك را عرب معرفي كردند بكارگيري سلاحهاي غير متعارف، استفاده از بمبهاي ناپالم، فسفري و خوشه‏اي عليه روستانشينان بيگناه كرد، مسموم نمودن آب مشروب و آزمايش سلاحهاي مدرن بر روي مناطق كردنشين از ديگر برنامه هاي رژيم عراق براي نابودي كردها بود. در سال 1983 دستگاههاي اطلاعاتي – امنيتي رژيم عراق ، 8000 نفر از مردان عشيرت بارزاني را از خانواده هايشان جدا و بعداً قتل عام كردند. سند اين فاجعه از سوي سازمانهاي جهاني حقوق بشر منتشر شده است.

در سال 1983 رژيم عراق  در سليمانيه اسناد مربوط به دوره عثماني و انگليس و مدارك دوران حكومت شيخ محمود را جمع آوري كرد و سوزاند.

«كاخ نقيب» در سليمانيه كه توسط «استاد حسن فاطمه غزايي» براي «شيخ مصطفي نقيب» عموي شيخ محمود بنا شده بود، در ماه اكتبر سال 1988 توسط نيروهاي بعثي به آتش كشيده شد و مغازه هاي اطراف آن نيز با خاك يكسان گشت.

واضح است كه آثار تاريخي در فرهنگ ملي هر ملتي، درجه مدنيت آن ملت را در اعصار مختلف نشان مي دهند و همين مسأله‏سبب مي شود مراقبتهاي ويژه‏اي براي جلوگيري از نابودي آنها انجام شود. يكي ديگر از اقدامات رژيم  عراق در ژينوسايد فرهنگي، تخريب مجسمه كاوه آهنگر در سال 1985 در سليمانيه است. رژيم عراق با ممانعت از نصب پيكره شيخ محمود حفيد نابودي آثار باستاني مناطق كرنشين ، تخليه اين آثار و حتي جابجايي اشياء كهن و در زير خاك قرار دادن اين آثار در خاك مناطق عرب نشين جنوب، تلاش مي كند تاريخ كرد را بي اعتبار ساخته و ميراث كهن كردها را به اعراب منتسب نمايد. متاسفانه واكنش ما كردها در برابر ژينوسايد فرهنگي بسيار ضعيف بوده و ملت ما هنوز بدرستي اهميت مواريث كهن را در شناسنامه ملي نشناخته است در تاريخ 31/8/1966 رژيم عراق تمام كامپيوترهاي اربيل را جمع آوري و فرهنگسراي شهر را غارت كرد.

در كنفرانس جهاني «جمعيت بين المللي دفاع از زبان و فرهنگ ملتهايي كه در خطر نابودي هستند» كه در 29-27 جولاي 1984 در ايتاليا برگزار شد، قطعنامه‏اي در دفاع از ملت كرد كه آماج بزرگترين ژينوسايدهاي فرهنگي، اقتصادي، بيولوژيك و فيزيكي است صادر شد اين قطعنامه با استناد به قطعنامه مورخ 22/11/1978 يونسكو در محكوميت چند باره نژادپرستي، از مجامع جهاني مي خواهد به وضعيت كردهاي پناهنده در اروپا و ساير كشورها كه بزرگترين قربانيان نژادپرستي و ژينوسايد هستند، رسيدگي شود.

ژينوسايد ملت كرد در جنوب كردستان، روز بروز وخيم تر مي شود كشتار جمعي، دستگيري و بازداشت جمعي بويژه بازداشت زنان و كودكان ، اعلام حالت فوق العاده (حاله الطواري)، و اعدام و گلوله باران ساكنان شهرها در ميدانهاي عمومي و خيابانهاي اصلي شهر ، ويراني خانه ها و مغازه ها عادات روزانه رژيم عراق در نابودي مردم كردستان است. بر اساس گزارش يكي از افسران عراقي كه در زندان «ابوغريب» انجام وظيفه مي كند، در اواسط سپتامبر 1985، 5000 نفر از زندانيان گلوله باران شده‏اند. در اين گزارش آمده است: «در ساعت 30/8 شب 12 سپتامبر 1984 صدام حسين،

تلفني با مسئوول زندان «الاحكام الخاصه»تماس گرفته وفرمان گلوله باران 5000 نفر اززندانيان رابا دوبار تكرار جمله «شروع كن ،شروع كن»صادرنمود. ازبامداد روز13سپتامر1985 هرروز 500 نفر از زندانيان با خودروهاي نظامي روانه پادگان «بسمايا »شده واز مقابل سربازان نظامي مستقر در جادة «سلمان پاك»عبور داده مي شدند .اين عمليات ،10 روز تمام بطول انجاميد .پس ازتير باران اين 5000 زنداني ،هر خانواده موظف شد 50 دينار عراقي بابت هزينه گلوله پرداخت كند .فرمان ممنوعيت مجالس عزاوماتم نيز بلافاصله صادر شد. اين 5000 نفر شامل فراريان جنگ ايران وعراق ،مخالفان رژيم ودانشجويان دانشگاه صلاح الدين «اربيل»بودند.(اين گزارش به كميتة«كاردري»درلندن ارسال شده است)رژيم عراق نه تنها در داخل خاك عراق ،بلكه خارج ازمرزهاي آن كشور نيز كردها را هدف قرار مي دهد.درتاريخ 9/6/1984 و1/7/1984 هواپيماهاي رژيم عراق ،اردوگاه «زيويه»در شرق كردستان را با بمبهاي ناپالم درهم كوبيده وزنان وپير مردان وكودكان ساكن در اردوگاه را بخاك وخون كشيدند. در بمباران 9/6 ،42نفر كشته و230 تن مجروح شدند ودر بمباران دوم نيز ،2نفر كشته و14 تن زخمي شدند 

در تاريخ 10/11/1985 در منطقه آمدي ،هواپيماهاي ارتش عراق با پرتاب عروسكهاي حاوي مواد منفجره (بمبهاي عروسكي)،دوكودك رابه شهادت رساندند .

در سالهاي 85-1984 رژيم عراق 776 مدرسه را در مناطق كردنشين تعطيل كرد.اين اقدام با فرمان محرمانه سر فرماندهي كل عراق وتوسط ادارة اطلاعات وامنيت منطقه دهوك به شمارة (577مورخ2/10/1985)صورت گرفت. ادارة اطلاعات وامنيت دهوك نيز در بازگشت به نامة اخير ،نامة شمارة 236مورخ 22/9/1985 راصادر واز تعطيلي 208 مدرسه خبر داد.فرمانداري منطقه اربيل نيز در نامة شماره 2297مورخ 1/9/1985 ،تعطيلي 200 مدرسه رادر روستاهاي منطقه اربيل گزارش نمود .درهمين مدت 340 مدرسة ديگر در مناطق سليمانيه و كركوك نيز بسته شد. دهها مدرسة ديگر نيز در مناطق موصل ،اكري وشيخان تعطيل شدند. در ابلاغيه آموزش وپرورش عراق آمده است كه معلمان مدارس مذكور حق ندارند در آن سال ،به كلاسهاي درس بازگرند.

سازمانAmnesty   international  درلندن بتاريخ 14/3/1989 اعلام كرد كه در فاصلة ماههاي سپتامبر واكتبر 1985،رژيم عراق 300 نوجوان كرد را كه بين 23-17 سال سن داشتند،اعدام كرده است . در همان گزارش به بمباران شيميايي حلبچه نيز اشاره شده است كه در آن 5000 نفر از ساكنان شهر در اثر استنشاق گازهاي سمي جان باختند.

پارلمان اروپا در بيانيه مورخ 9/4/1987 نارضايتي خود را از شكنجه و آزار و اعدام 300 نوجوان شهر سليمانيه اعلام كرد . در همان قطعنامه ، اعضاي پارلمان اروپا ، عراق را تهديد كردند، در صورت تكرار چنين جناياتي ،در روابط خود با حكومت عراق تجديد نظر خواهند كرد.

از آغاز فاشيسم بعث درعراق تا سال 1986 اهالي بيش از 1985 روستا و شهر در مناطق كرد نشين جابجا شدند.شمار خانواده هاي جابجات شده در1476 روستا به 84877 نفر مي رسيد . سياست رژيم عراق در ويراني مناطق كرد نشين وسياست تعريب،كوچهاي اجباري جمعي و… بخشي از يك برنامة كاملا گسترده براي در هم ريختن سيماي ملي كردستان است. بعنوان مثال در شهر كركوك ،علاوه بر تخريب هزاران خانه وآوارگي كردها ،20000 خانوار از اعراب بدوي سكني گزيده‏اند وشهر بعلت حضور وسيع نظاميان ،چهرة يك پادگان نظامي بخود گرفته است .اگر تعداد اعضاي هر خانواده را بين 4تا5 نفر در نظر بگيريم ،شمار اعرابي كه در كركوك سكني گزيده‏اند ،به 100-80 هزار نفر مي رسدكه اكثريت آنها افسران پليس ،نيروهاي امنيتي وكارمندان ادارة اطلاعات ومخابرات واعراب متعصبي هستند كه كردها وتركمنها را دشمنان خوني خود مي پندارند.

سياست ويراني كردستان ،كوچهاي اجباري ،جابجاييهاي قومي و….سبب شده است تا پايان سال 1986 ،بيش از 42488 كيلو متر مربع از مناطق كردنشين تحت سلطه عراق،يعني 41/49%نواحي كردنشين تعريب شوند .ژينوسايد ملت كرد در سالهاي 1988-1987 به اوج خود رسيد .استفاده از سلاحهاي شيميايي ونابودي شهرها وروستاها ريشة حيات را در بسياري مناطق كردستان بر كند .

در تاريخ 28/6/1987 رژيم عراق شهرستان «سردشت »در ايران را با بمبهاي شيميايي بمباران كرد.در اين رويداد 132 نفر جان باختند وبيش از 5000تن مجروح شدند.

بكار گيري سلاحهاي شميايي بر خلاف پروتكل سال 1925 ژنو است. در اين پروتكل  آمده است:«بكار بردن سلاحهاي شيميايي وخفه كننده بطور كلي ممنوع است» «صدام حسين» رهبر عراق در يكي از سخنراني هاي خود گفت:«عراق، سلاحهاي شيميايي مؤثري دراختيار دارد واز نظر حجم ذخاير شيميايي ،فقط از آمريكا وشوروي كمتر است.» تاكنون هيچ مقام رسمي در تاريخ نوين ،چنين آشكارا،از توانائي شميايي خود در نابودي جمعي وتهديد انسانها سخن نگفته است .

رژيم عراق نه تنها سلاح شيميايي، بلكه سلاحهاي بيولوژيك نيز براي جنگ كردستان آماده كرده بود .نامه رسمي وفوق سرّي، «مقر امريه قاطع اربيل   –الحركات » به شمارةج1/277 بتاريخ 3/8/1986 خطاب به نيروهاي مستقردر اربيل،ضمن اشاره به چند نامه محرمانه ديگر كه يكي از آنها كاملا محرمانه بوده وشمارة آن 10135 مورخ 25/5/1986 است ،از مسئولين پايگاه مزبور در خواست مي كند آمار نيمسالانه- جرد نصف سنوي –سلاحهاي شيميايي وبيولوژيك را به سر فرماندهي كل گزارش نمايند .اين آمار در تاريخ 6/8/1986 به سر فرماندهي كل ارتش عراق گزارش شد .

استقرارسلاح هاي شيمياي وبيولوژيك در پادگان هاي كردستان مبين اين واقعيت است كه رژيم عراق از قبل خودرا براي بكار گيري اين سلاح در كردستان آماده كرده بود.

حلبجه يك شهر تاريخي ومهم در حيات فرهنگي ،سياسي واقتصادي كردستان است. اين شهر در سال  1988حدود70000 نفر جمعيت داشت .روزهاي 16و17 مارس 1988 رژيم عراق سرانجام كردستان را آماج هجوم شيميايي خود قرار داد .هواپيماهاي رژيم،حلبجه رابمباران شيميايي كردند ،5000نفر شهيد وحدود 10000 نفر ديگر مجروح وآلوده شدند .شمار بسياري از ساكنان شهر كه به شهرهاي اطراف گريختند ،توسط نيروهاي امنيتي رژيم بازداشت شدند وبخش ديگري از آوارگان ،با حركت به سوي مرزها ي ايران ،وارد اين كشور شدند پس از آن رسانه هاي جمعي جهان با تهية گزارشهاي تصويري وپوشش خبري گسترده ،عمق فاجعة حلبجه رابه جهانيان نشان دادند .نماينده ويژه دبيركل  سازمان ملل متحد پس از بازديد از بيمارستان هاي ايران وعراق ،بكارگيري سلاحهاي شيميايي عليه مردم كردستان را تأييد كرد .تاجايي كه ما مي دانيم فقط نام ومشخصات كامل 2198 شهيد حلبجه درسال 1989 انتشار يافت.

سفير استراليا در سازمان ملل متحد با تسليم نامة وزير خارجة آن كشور به كنفرانس خلع سلاح در تاريخ 9/9/1988 نارضايي شديد استراليا رااز بكار گيري سلاح شيميايي عليه ملّت كرد اعلام نمود .يك هيأت ويژه از متخصصين تاكسيكولوژي (سم شناسي ) دانشگاه«جنت بلژيك»به سرپرستي «پروفسور هندريكس»پس ازبازديد از حلبجه ونمونه برداري وملاقات مجروحين اين فاجعه در ايران وعراق كه در تاريخ 10 تا14 آوريل1988 صورت گرفت درگزارش شمارة 881   pj  /2  ku  / 88  . No  Report  اعلام كرد: شبح مرگ ،سايه خودرا برحلبجه گسترده است. هيچ موجود زنده‏اي ديده نمي شود.بوي تعفن در شهر پيچيده است.»

اعضاي اين كميته لاشة دامها ،جسد انسان ،نمونة تركش بمب،پيراهن ولباس مردم شهروچند قطعه سنگ را جهت آزمايش ،باخود به دانشگاه «جنت»بردند پس از تحقيقات مفصل روشن شد كه سه نوع گاز سمي در بمباران حلبجه بكار رفته است .درتحقيق كميتة مزبور خصوصيات ويژه وتأثير اين گازها بر اكوسيستم موردبررسي قرار گرفته است.

جمعيت اقتصادي واجتماعي –كميسون حقوق بشر-سازمان ملل متحد بتاريخ 16/9/1988 درگزارش خودبه زير پا گذاشتن حقوق كردها در مادة12اشاره مي كند.در اين گزارش آمده است كه اقدامات عراق درزيرپاگذاشتن حقوق كردها يك اقدام برنامه ريزي شده است:(قتل عام جمعي ،بازداشت،كوچ اجباري ،تعريب ،تبعيد ودار زدن زنان وكودكان بيگناه.)در همان گزارش اشاره شده است كه در مارس 1988 بيش از 400نفر از اهالي «قره داغ» سليمانيه هدف سلاحهاي شيميايي قرار گرفته‏اند.همچنين به شيميايي باران «شيخ وه سان» در درة «باليسان»از منطقه «اربيل»درسال 1987اشاره شده است كه در آن رويداد 360نفر كشته شدند.دراين گزارش همچنين به مرگ 300نفر از اهالي سليمانيه وبازداشت ومفقودالاثرشدن شمار قابل توجهي از ساكنان شهر اشاره گشته است .

در ماده سي ام گزارش حقوق بشر به ويراني روستاي «چيمن »در حومة كركوك،در ماه نوامبر 1986 اشاره شده است كه 150 نفر از اهالي روستا اعم از زن ومرد وپير وجوان جان باختند.مادة33گزارش مزبوردر ادامه بااشاره به جنايات ديگررژيم عراق عليه كردها از 46نفر ازبازداشت شدگان كرد كه 8كودك نيز در ميان آنها ديده مي شودياد كرده واعلام مي كند از هويت ومكان بازداشت 104تن ديگربي اطلاع است.

درمارس1988 رژيم عراق در سراسر  مناطق كرد نشين،زنجيره عمليات زميني وهوايي به نام« انفال» آغاز كرد.براساس ادعاي وزير دفاع عراق اين عمليات تاتاريخ5/9/1987 به طول انجاميد.در عمليات «انفال» سپاه عراق براي ويراني ،به آتش كشيدن ،بازداشت وقتل وغارت مناطق كردنشين وكردها اختيارات ويژه داشت .هدف اصلي اين تهاجم نيز مردم بي گناه روستاهاي كردنشين بودند ونظاميان عراق در نابودي كردستان ،مسلح وغير مسلح رابه يك چشم مي نگريستند. «عدنان خيرالله» وزيردفاع عراق كشتار مردم بي گناه شهرها وروستاها را با اين بهانه توجيه مي كرد:«لايمكننا تمييزالمتمرد منهم عن غيره لانهم يلبسون الزي الكردي جميع الااذا كان هناك من يحمل بيده سلاحاً»يعني :ما نمي توانيم ياغي وغير ياغي را از هم تشخيص دهيم ،چون همه لباس كردي مي پوشند،باستثناي كساني كه مسلحند…»

بموجب بندچهارم ازبيانيه ژنودرسال 1925 ،تمام دولتهاي مشاركت كننده درپيمان ،چه اعضاي رسمي وچه غيررسمي ،موظف به رعايت اصول مندرج دربيانيه هستند

براساس قانون مصوب دادگاه نورنبرگ وتوكيو،جنايتكاران جنگي بايددريك دادگاه بين المللي محاكمه وبه رأي آن احترام بگذارند:

1-بيانيه مجازات جنايتكاران جنگي درتاريخ 13/1/1942

2-بيانية محكوميت سران حكومت نازي بدليل ارتكاب جنايات جنگي ،30/10/1943

3-قانون دادگاه جنگ (بين المللي )درتاريخ 8/8/1945

4-قطعنامة مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،13/1/1946و1947 دربارةتسليم ومجازات جنايتكاران جنگي

5-پيمان نامة ژنودرمورددفاع ازقربانيان جنگ ،12/8/1949

6-پيمان نامة 1948 درمورد منع ژينوسايد ومجازات جنايتكاران

جمعيت اقتصادي واجتماعي –كميسيون حقوق بشر-سازمان ملل متحد درگزارش مورخ 18/2/1992 كه مشتمل بر96صفحه گزارش نمايندة ويژه كميسيون «وان ديرستويل »است،به تفصيل ازجنايات رژيم عراق دركردستان سخن گفته وبادلايل كافي ثابت ميكند 

كه رژيم عراق مرتكب ژينوسايد شده است نماينده ويژه در گزارش خود اشاره مي كند كه رژيم عراق در كردستان، مرتكب اعمالي چون كشتار جمعي ،كوچ اجباري جمعي،سياست همگون سازي ،بازداشت جمعي،نابودي مواريث باستاني كردستان،عقب نگهداشتن اقتصادي، اجتماعي فرهنگي كردها ودرنهايت استفاده ازسلاحهاي غير متعارف براي محو كردها شده است.

براساس گزارش نماينده ويژه حقوق بشر،تمام اقدامات رژيم عراق به شيوه اي منظم وسيستماتيك انجام شده است .بنابر اين بررسي آنها در چهار چوب بند دوم پيمان نامه 1948(ممنوعيت ژينوسايد ومجازات جنايتكاران ) گنجانده مي شود.

درگزارش كميسون حقوق بشر ،علاوه برتوضيح بسياري از جنايات رژيم عراق ،به برخي اسناد محرمانه وفوق سري رژيم عراق كه شامل تخليه كردستان ،ويران كردن مناطق مسكوني ،اعدام جمعي كردها اعم از زنان ومردان وكودكان وپير مردان وپير زنان،مسموم كردن چاههاي آب وقناتها ،نابودي احشام با استفاده از سموم وجنايات پزشكي عليه ملت كرد است اشاره مي شود.در اين گزارش باتأكيد بر ويراني 4000 روستا در كردستان ،به آوارگي بيش از يك ميليون نفر از كردها اشاره شده است .

در مادة 98 از گزارش كميسيون مزبور ،به گلوله باران جمعي اهالي روستاها در عمليات «الانفال» اشاره شده است.

در يكي از اسناد كميسيون،بااشاره به ويراني روستاها،به آمار تكان دهنده اي برمي خوريم :

1-ويران كردن 3839 روستاوشهرك

2-تخريب 1757 مدرسه

3- ويران كردن 2457مسجد ومكان مذهبي

4-تخريب 271 بيمارستان ودرمانگاه

5- كوچ اجباري 219828 خانوار ... /ماده 100 سند سازمان ملل، گزارش كميسون حقوق بشر در ماده 103 ادامه مي دهد:

هولناكترين بدرفتاري عليه ملت كرد، اعدام خانواده هاي كرد بر اساس برنامه هاي از پيش تعيين شده و به بهانه سركوب «عوامل اغتشاش» است اسنادي كه از دواير امنيتي واطلاعاتي مناطق كردنشين بدست آمده نشان مي دهند كه دايره امور شمال – مكتب شوون الشمال – در فاصله پاييز 1987 تا زمستان 1989 فرماندهي هجوم به شمال و عمليات «انفال» را بر عهده داشته است. اسناد مزبور، بيشتر شامل غارت، نابودي احشام، تعطيلي مرغداريها و اسكان اجباري كردها در اردوگاههاي نظامي بوده است در معدودي از اسناد به اعدام جمعي گروهي از كردها كه نام «عوامل اغتشاش» به آنها داده شده اشاره گشته است.

در همان ماده 103 آمده است كه نماينده سازمان ملل متحد، فهرست 15000 خانوار كرد را كه مجموعاً 182000 نفر بوده و به مقصد نامعلومي برده شده اند به كميسيون حقوق بشر ارسال كرده است. در ادامه گزارش به اسامي 239 نفر از كردهايي كه در يورش انفال جان خود را از دست داده اند اشاره شده است.

ذكر اين نكته را نيز لازم مي دانيم كه در گزارش كميسيون حقوق بشر، علاوه بر ژينوسايد ملت كرد به سياستهاي رژيم عراق در مورد نابودي تركمنها، آسوريها و اعراب مخالف حكومت بعث نيز اشاراتي شده است

«جامعه همكاري ملتهاي دربند» در آلمان، در سند شماره 4 ماه فوريه 1991 با استناد به مدارك و شواهد متقن، نشان مي دهد كه گروه سلطه در كردستان، مرتكب ژينوسايد شده است. در اين گزارش از جابجايي 70000 نفر كرد در سال 1988 از مناطق كركوك در سليمانيه و اربيل سخن بميان آمده است.

«ادوارد مورتيمر» شرق شناس بريتانيايي، در شماره مورخ 3/6/1989 روزنامه «فاينشنال تايمز» از جابجايي و كوچ اجباري 300000 كرد به تفصيل ياد مي كند در اين گزارش آمده است در اواسط سپتامبر 1988، صدام حسين به 200 روزنامه نگار خارجي اجازه داد از مناطق كرد نشين عراق ديدن كنند. اين زمان دقيقاً مصادف با فرار 200000 – 150000 كرد به طرف مرزهاي تركيه و ايران بود» «يوگين گاتشيليخ» خبرنگار روزنامه آلمان «تاگيس تسيتونگ» كه در برلين چاپ مي شود در تاريخ 21/9/1988 نوشت: «هنگامي كه سوار بر هلي كوپتر عراقي بر روي مناطق كردنشين درحال پرواز بوديم، روستاهاي كردنشين را مي ديدم كه خاك آنها سياه شده است و در آتش سوخته اند. از مناطق كردنشين واقع در امتداد مرزهاي ايران و تركيه جز روستاهاي ويران، زمينهاي سوخته و مزارع خشك چيزي باقي نمانده بود. حكومت عراق بالاخره پس از 30 سال، كردستان را تحت كنترل خود درآورده بود. بيش از 4000 روستا ويران و ساكنان آن آواره شده بودند».

در ادامه اين گزارش آمده است: « بر اساس گزارشهاي فدراسيون جهاني حقوق بشر در پاريس حكومت عراق سياست جابجايي قومي و كوچ اجباري كردها را در دسامبر 1990 و ژانويه 1991 در چهار شهر بزرگ عراق آغاز كرده است. شمار بيكاران كرد به بالاترين حد ممكن رسيده است. بر اساس برآوردهاي اوليه تعداد جابجاشدگان سر به دو ميليون نفر مي زند «هيلگا گراهام» خبرنگار بريتانيايي در گزارش مورخ 2/7/1989 مي نويسد: «صد هزار نفر در «قلعه ديزه» از خانه هاي خود رانده شدند حكومت عراقي حتي درختان را نيز از ريشه بركنده است.»

سياست رژيم عراق در يورش «انفال» يك مهندسي كشتار جزء به جزء بوده است. حكومت بعث با طراحي برنامه هاي مدون، جامع و دقيق سياستهاي امحاء ملت كرد را بتدريج اجرا كرده است. وان ديرستول» نماينده ويژه سازمان ملل متحد در گزارشهاي خود با اشاره به 33 تلگراف فوق سري رژيم عراق در آوريل 1988 مسألة ژينوسايد در يك منطقه از كردستان را بتفصيل شرح مي دهد.

فجايع ناشي از «انفال» بقدري وحشيانه بود كه در تاريخ معاصر نظيري براي آن نمي توان يافت. بعنوان مثال اكثريت اهالي «گرميان» با استفاده از خودروهاي نظامي به زندانهاي «نوگره سلمان» منتقل شدند. يكي از زندانيان، وضعيت آن روزها را چنين تعريف مي كند در چهار زندان «نوگره سلمان» 5000 تن از اهالي گرميان بازداشت بودند. در مدت شش ماه و ده روز 1875 نفر از زنان و كودكان و پيرمردان و پيرزنان بر اثر گرسنگي، بيماري و شكنجه جان باختند. پس از مرگ هر زنداني، چهار نفر از زندانيان مامور حفر گودال و دفن جسد بدون كفن مي شدند. عمق گودالها بسيار كم بود و سگهاي اطراف زندان در مدت كوتاهي اجساد را تكه پاره مي كردند. سند محرمانه ستاد امنيت سليمانيه به شماره 25163 مورخ 29/10/1988 با اشاره به مكالمه تلفني آن ستاد با اداره مافوق، اقدامات انجام شده را گزارش مي كند:

1-  9 نفر با استناد به بيانيه «مكتب تنظيم الشمال» اعدام شدند.

2-  19 گناهكار بخاطر آنكه در روستاهاي ممنوعه آمد و رفت مي كردند، بموجب تلگراف «امن تنظيم الشمال» شماره 4008 مورخ 20/6/1987 ماده 15 اعدام شدند.

3-  6 خانوار از بستگان گناهكاران كه تعداد آنها 18 نفر بود بموجب فرمان «مكتب تنظيم الشمال» اعدام شدند.

4-  فرمان اعدام 47 مجرم در «رئاسه محكمه الثوره» صادر شد

5- 2532 نفر و 1869 خانوار كه شمار آنها به 9030 نفر مي رسيد، در عمليات انفال بازداشت و روانه اردوگاه نظامي استان «تميم» شدند.

در تاريخ 25 تا 29 آگوست 1988 بمب افكنهاي رژيم عراق، منطقه «دهوك» را شيميايي باران كردند به هنگام هجوم رژيم عراق به منطقه «بادينان» 430 خانوار بسوي كوهپايه ها گريختند و در «گه لي بازي» مخفي شدند كه 2470 نفر از آنها زنان و كودكان بودند. در بامداد روز 29 آگوست 1988، شش فروند هواپيماي رژيم عراق با استفاده از سلاح شيميايي «گه لي بازي» را بمباران كردند. چند دقيقه بعد مجدداً 6 هواپيماي ديگر منطقه را شيميايي باران كردند در نهايت 2980 نفر به شهادت رسيدند. هجوم هاي رژيم عراق تنها با هدف سركوب نهضت ملي كردها صورت نمي گرفت بلكه نيت اصلي آن ويراني كردستان و تخليه آن از كردها بود. بنابراين رژيم عراق با اتخاذ وحشيانه ترين شيوه هاي ممكن، اقدام به كشتار جمعي ملت كرد مي كرد . اسناد محرمانه رژيم عراق، نيات واقعي حكام بعث را تا حدودي نشان مي دهند.

(1) فرمان سري حزب بعث – شاخه زاخو – شماره س/ش 664 به تاريخ 14/6/1987 به تمام تشكيلات وابسته به حزب كه با استناد به فرمان «مكتب التنظيم الشمال» 28/2650 در تاريخ 3/6/1987 صادر شده است.

(2) نامه سپاه يكم/ س ف / 1725 مورخ 21/6/1987 با استناد به نامه‏ي «قياده مكتب التنظيم الشمال» س ف / 4008 به تاريخ 20/6/1987».

(3) نامه «قياده مكتب التنظيم الشمال» 28/4008 مورخ 20/6/1987 به فرماندهي سپاه يكم، دوم و پنجم» با امضاي «علي حسن المجيد» مسوول سرفرماندهي منطقه شمال و با مهر مجلس قياده الثوره – كميته امور شمال – كه تصوير نامه به تمام استانهاي كردنشين فرستاده شده است. در اين نامه فرمان داده شده است ساكنان مناطق كردنشيني كه فرمان ممنوعيت زندگي در آن مناطق صادر شده است، تا 21/6/1987 جمع آوري و و از تاريخ 22 ژوئن:

1-  هر گونه آمد و رفت در روستاهاي ممنوعه قدغن شود

2-  احشام در آن مناطق به چرا مشغول نشوند

3- سربازان فرمان تير دارند و ارتش جهت سركوب ياغيان مي تواند از هر سلاحي استفاده كند.

4-  آمد و رفت در آن مناطق ممنوع است

5-  كشاورزي و دامداري در مناطق ممنوعه مجاز نيست

6- ارتش در طول شبانه روز در كشتن و شكار هر جانداري ( در مناطق ممنوعه) اعم از انسان و دام آزاد است

7- كساني كه در مناطق ممنوعه آمد و رفت مي كنند، بازداشت و افراد 15 تا 70 ساله بدون محاكمه تيرباران شوند

8-  جاشها در غارت و چپاول مال و ناموس مردم ، آزاد هستند

بي گمان هر نوع فرمان سرفرماندهي ارتش عراق در حكم قانون بوده و بايد موبه مو اجرا شود.

در تاريخ 30/6/1987 سرفرماندهي ارتش عراق به رهبري «صدام حسين» با صدور فرمان شماره 457 كليه برنامه ها كلان كشاورزي را در استانهاي كردنشين لغو كرد. در فرمان شماره 1182 مورخ 28/8/1988 نيز، وزير دفاع عراق، فرمان نابودي روستاهاي كردنشين را صادر كرد با صدور اين فرمان، كليه مناطق كرد نشين عراق در استانهاي اربيل، كركوك و سليمانيه هدف نظاميان عراق قرار گرفت و مدارس مزارع، بيمارستان ها، درمانگاهها، مساجد و كليساها، مرقد مشايخ و مكانهاي تاريخي و حتي گورستانهاي شهرها را تخريب و يا به آتش كشيدند. پارلمان اروپا در تاريخ 4/9/1988 ضمن اعتراض شديد به عراق، اقدامات وحشيانه اين كشور را در شيميايي باران ويران نمودن كردستان  تحت سلطه عراق، محكوم كرد.

به هنگام شيميايي باران كردستان، هياتي از شيمي دانان برجسته وارد مناطق كردنشين شده و از روستاهاي مرزي عراق و تركيه نمونه برداري كردند. «پيتر و گالبرايت و كريستوفر وان هولين» در گزارش مورخ 12/9/1988 چنين گفتند:

قربانيان سلاح شيميايي صدها هزار نفرند حكومت عراق با اتخاذ يك سياست ميليتاريستي، درصدد تخليه كردستان است. «ابزارهاي اجرايي» اين سياست عبارتند از:

1-  تخريب شهرها و روستاهاي كردستان

2-  جابجايي اجباري كردها، تبعيد و اسكان آنها در اردوگاههاي نظامي

3-  سياست تعريب كردها

4- بكارگيري سلاح شيميايي جهت فراري دادن ساكنان روستاهاي كردنشين، و تخليه آنها نتيجه اجراي چنين برنامه هايي، دگرگوني ويژگيهاي ملي و فرهنگي ملت كرد، نابودي هويت ملي كردها و در نهايت از ميان رفتن اين ملت كهنسال است.

مجلس نمايندگان آمريكا در قطعنامه شماره «2736-5» سال 1988 ضمن تاكيد مجدد بر ممنوعيت ژينوسايد، رفتار عراق را در كردستان نكوهش و آن را ژينوسايد ملت كرد مي داند. كردستان تحت سلطه عراق 86000 كيلومتر مربع وسعت دارد. رژيم عراق در سال 1988 با اختصاص فقط 7729 كيلومتر مربع به كردها، 78271 كيلومتر مربع از مناطق كردنشين را از كردستان جدا كرده بود. رژيم عراق با اجراي ژينوسايد فيزيكي، فرهنگي، اقتصادي و بيولوژيك، سيماي بسياري از مناطق كردنشين را بطور كلي دگرگون كرد. از يكپارچگي كردستان، جز يكپارچه ويرانه چيز ديگري باقي نماند و تابلوي هولناك كردستان با رنگ سياه بر ديوار تاريخ نوشته شد:

1-  781 روستا در منطقه كركوك ويران شد

2- نواحي «قادر كرم»، «نوجول»، «سنگاو»، «ريدار» ، «تيلكو» و «آغجلر» به آتش كشيده شدند.

3-  39178 خانه در منطقه كركوك بر سر ساكنان آن خراب شد.

4-  45777 خانوار نيز آواره و مفقود الاثر شدند.

5-  228885 نفر توسط حكام سلطه به مكانهاي نامعلوم برده شدند

6-  381 مدرسه، 657 مسجد و 69 بيمارستان ويران شد

7-  52 آب انبار و موتور آب، 42 مرغداري ، 75 آسياب و 135 چشمه آب نابود شدند.

8-  157 تكيه، خانقاه و مكان مذهبي ويران شد.

9-  1435 زمين زراعي و باغ سوزانده شد.

10-                     17200 دستگاه تراكتور و ماشين آلات كشاورزي به آتش كشيده شد

11-                     472770 راس دام توسط نظاميان عراق غارت و چپاول شد.

12-                     15000 راس الاغ توسط نظاميان دزديده شد.

13-       570000 تن گندم و جو و حبوبات به آتش كشيده شد ( اين آمار تنها مربوط به منطه كركوك است)

در استان دهوك نيز در فاصله سالهاي 1985 تا 1987، 150 روستا ويران شد. به هنگام عمليات انفال نيز كه از 25/8/1988 الي 15/9/1988 بطول انجاميد، آمار ويراني ها به شرح زير رقم خورد:

1-  233 روستا در آميدي

2-  35 روستا در آكري

3-  19 روستا در شيخان

4-  100 روستا در زاخو

5-   63 روستا در دهوك

سياست ژينوسايد ملت كرد تنها در چهار چوب مرزهاي عراق نبود، بلكه رژيم عراق حتي كردهايي را كه از ترس بمباران شيمايي و شكنجه و آزار و مرگ به تركيه پناهنده شده بودند راحت نگذاشت. رژيم عراق در آنجا نيز تلاش مي كرد كردها را نابود كند. روز 8/6/1989 مزدوران عراقي در «اردوگاه ماردين» نان مسموم ميان پناهندگان تقسيم كردند. عصر روز بعد اثرات سمي نان بتدريج آشكار شد، پناهندگان بشدت بيمار شدند و شمار آنها تا عصر روز 11/6/1989 به 3000 تن رسيد. علائم مسمويت شامل: تنگي نفس، خارش شديد بدن، آبريزش چشم، سرگيجه، تب و لرز و فلج عضوي بود.

جمعيت (Helsinki watch)   در ماه ژوئن 1960در گزارشي راجع به كردهاي تحت سلطه تركيه از بدبختي كردها مطالبي مي نويسد. در همان نوشته اشاره شده است كه در اردوگاه «قزل ته‏په» و «ماردين» 2000 نفر در اثر استفاده از نانهاي مسموم، بيمار شده اند و همچنين در اردوگاه دياربكر نيز در تاريخ ارار 1990، 1700 نفر مسموم شدند. جمعيت Amnesty international در لندن در گزارش مورخ 14/1/1988 خود رژيم عراق را به كاربرد سم «ساليوم» عليه نيروهاي اپوزيسيون متهم كرد.

همچنان كه در بخش يكم راجع به بند دوم پيمان نامه 1948 ممنوعيت ژينوسايد صحبت كرديم بموجب ماده دوم اين پيمان نامه ، ژينوسايد تنها شامل كشتار فيزيكي نيست، بلكه  شامل تهاجم فكري، جعل تاريخ و شيوع فساد، اعتياد و ... در يك جامعه بخصوص نيز هست علاوه بر اينها سموم شيميايي بعلت آنكه سبب ناتواني جسمي ، فلج عضوي و اختلال فكري مي شوند نيز در چهار چوب ژينوسايد بيولوژيك بررسي مي شوند.

كميته امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 9/5/1988 با صدور قطعنامه شماره 612 بكارگيري هر گونه سلاح شيميايي را محكوم كرد. اين قطعنامه اگر چه مستقيماً بنام عراق اشاره نكرده است اما بواسطه آنكه بهنگان صدور قطعنامه رژيم عراق مناطق كردنشين را شيميايي باران مي كرد. اين قطعنامه اشاره غير مستقيمي به محكوميت عراق است.

28 نماينده كنگره آمريكا در دسامبر 1988 با تسليم نامه اي اعتراض آميز به سفارت عراق در واشينگتون، از «صدام حسين» خواستند به سياست جابجايي كردها پايان دهد. در اين نامه آمده است: «صدها هزار نفر از كردها در شمال عراق با سياستهاي شما جابجا شده اند. منابع اطلاعاتي ما نشان مي دهند كه مناطق هدف، همان مناطقي هستند كه سال پيش توسط نيروي هوايي عراق شيميايي باران شدند. اقدامات شما در كردستان نقص آشكار حقوق بشر است». در پايان اين نامه آمده است: « هر چه سريعتر اجراي اين سياستها را متوقف كنيد. رژيم عراق بايد متعهد شود كه حقوق كردها را در عراق به رسميت بشناسد»

درست چند روز پس از بمباران شيميايي حلبچه، نمايندگان پارلمان بريتانيا نيز در نامه اي براي «خاوير پرز دكوئيار» از دبير كل سازمان متحد خواستند هر چه سريعتر مانع تكرار چنين اقداماتي شود.

مخالفان كرد در تاريخ 24/2/1989 طي يادداشتي خطاب به كميسيون حقوق بشر، پرده از بسياري از جنايات پنهان رژيم عراق برداشتند اين يادداشتها شامل فهرست اسامي اعدام شدگان سال 1988، 146 قرباني سلاح شيمايي، فهرست قربانيان انفال در 25/8/1988 ، فهرست اسامي 724 روستا و شهرك ويران شده در مناطق سليمانيه و كركوك و درماههاي مارس و آوريل 1988، اسامي 448 روستاي ويران شده‏ي منطقه‏ي دهوك و موصل در ماههاي آگوست و سپتامبر 1988 اوضاع وخيم آوارگان جنگ، تصاوير روستاهاي ويران شده و فيلمبرداري از فاجعه حلبچه در مارس 1988 بود.

در ادامه يادداشت مزبور ديگر جنايات رژيم در سال 1988 به شرح زير آمده است:

1- بازداشت 7407 زن كرد در منطقه «زنگنه»، «جباري» و «سنگاو» و انتقال آنها به زندان «دوبز» كركوك

2-   بازداشت 5600 زن و ديگر زنداني نمودن آنها در منطقه «يايچي» كركوك

3-   بازداشت 4560 زن و كودك ديگر

4-  بازداشت7640 نفر و بردن آنها به مكانهاي نامعلوم

5-  آزار زنان و تجاوز جنسي به آنها

در ادامه يادداشت مزبور آمده است «رژيم عراق، اطفال 6 ماهه تا 1 ساله را به بهاي 50 دينار به خانواده هاي عرب فروخته است» در يادداشت مزبور آمده است: «در مناطق كركوك و سليمانيه 4000 خانوار در ماههاي مارس و آوريل 1988 بازداشت شده اند كه 16000 خانوار هنوز هم در زندانهاي رژيم عراق به سر مي بردند».

بموجب يكي از اسناد نظامي عراق، نيروهاي امنيتي هيچ تفاوتي ميان ساكنان شهرها و پيشمرگان كرد قائل نيستند. بر اساس اين سند، ساكنان شهرها نيز در صورت لزوم اعدام مي شوند و حتي مجروحان بي گناه ني از تاوان مرگ مصون نمي مانند.

در نامه شماره / 3324 مورخ 14/5/1987 اداره كل اطلاعات و امنيت حلبچه به اداره اطلاعات و امنيت سليمانيه آمده است: «اعلمنا معاونيه امن حلبچه بيرقيتها: 2858 في 14/5/1987 بانه اعلمتهم امريه الجحفل الوطني الخامس بيرقيتها 645 في 13/5/1987 مايلي: بانه امر السيد قائد الفيلق الاول بايعاز من الرفيق علي حسن المجيد اعدام الجرحي المدنين بعد التاكد من المنظه الحزبيه و دائره الامن و الشرطه و مركز الاستخبارات متاونتهم السلطه» ....

بموجب اين يادداشت، مجروحان غيز نظامي پس از تاييد دشمني آنها با رژيم توسط نيروهاي امنيتي، پليس و اداره اطلاعات، بموجب فرمان «علي حسن المجيد» اعدام مي شوند اين حكم در مورد بازداشت شدگاني كه يكي از بستگان نزديك آنها از مخالفان مسلح رژيم عراق باشند  نيز اجرا خواهد شد و جنس و سن و متهمين تاثيري در موقعيت آنها نخواهد داشت.

«علي حسن المجيد» در فرمان ديگري به شماره / 5585 مورخ 16/4/1988 خطاب به اداره امنيت اربيل مي گويد: « مخالفاني كه خود را تسليم كنند، مشمول دريافت حقوق ماهيانه خواهند بود. در غير اينصورت كليه اعضاي خانواده متهم را از دم تيغ بگذرانيد» در اينجا مراد از خانواده فقط همسر نيست، بلكه كليه اعضاي خانواده را شامل مي شود چنانكه در اصل سند اين گونه آمده است « ... من الضروري متابعتهم لقطع نسل هذا القذر»

در نامه محرمانه ديگري كه توسط اداره امنيت سليمانيه به شماره / 17980 مورخ 25/5/1987 به اداره امنيت منطقه خود مختار ارسال گشته به روشني فرمان داده شده است نه تنها مخالفان رژيم عراق، بلكه پدر و مادر و كليه اعضاي خانواده آنها را نيز تير باران كنند.

در نامه محرمانه «مكتب تنظيم الشمال» شماره/ 4350 مورخ 7/9/1987 با اشاره به جلسه 6/9 به سرپرستي علي حسن المجيد از تبعيد اعضاي خانواده «عوامل اغتشاش !!!» و بازداشت مردان 12 تا 50 ساله سخن به ميان آمده است. در همان نامه آمده است كه اگر يكي از اعضاي خانواده كردها در جنگ ايران و عراق جان باخته باشد از آن خانواده تنها مادر و پسران تبعيد شوند. ( رژيم عراق با اين اقدام خود گويا خانواده هايي را كه فرزندانشان قرباني توسعه طلبي رژيم بعث شده اند مورد مرحمت قرار مي دهد.)

«علي حسن المجيد» حاكم بلامنازع كردستان از هر فرمان خود، قانوني محتوم براي قلع و قمع ملت كرد مي سازد. نامبرده در جلسه مورخ 15/4/1989 مي گويد: «نحن احراز في ان نحرم المواطين من دخول مكان (س) و نعلته مكانا محظورا او لا نحرم المدن» يعني « ما در ممانعت از آمد و رفت مردم به منطقه «س» مختاريم همچنين مي توانيم مناطق مورد نظر خود را نيز منطقه ممنوعه اعلام كنيم».

ژينوسايد موجب آوارگي هزاران نفر شد، بطوريكه بر اساس آمارهاي كميسياري عالي پناهندگان، شمار آوارگان كرد ساكن اردوگاههاي ايران در سال 1989 به 382398 نفر مي رسيد. اين آمار صرفاً مربوط به اردوگاههاي ايران بوده و شامل پناهجويان به تركيه و پاكستان و كشورهاي اروپايي و آمريكايي نيست.

منابع اروپايي در سال 1988 شمار قربانيان كرد در كردستان تحت سلطه عراق را بالغ بر 100000 نفر گزارش كردند.

كميته دفاع از اقليتهاي ملي سازمان ملل متحد در كنگره ماههاي آگوست و سپتامبر 1988 ژنو با استناد به گزارش «تئودور بوون» نماينده هلند، ضمن تاكيد بر زير پاگذاشتن حقوق بشر در كردستان و استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي، از جامعه جهاني درخواست كرد از طريق سازمان ملل متحد، ضمانت اجرايي براي كنترل رفتارهاي غير انساني رژيم عراق فراهم نمايد. نمايندگان چند كشور ديگر نيز با ارائه مداركي كه مبين اعدام جمعي، كوچ اجباري ، جابجايي قومي و .... كردها بود، اعتراض شديد دول متبوع خود را نسبت به اين رفتار وحشيانه رژيم عراق، اعلام كردند در پايان جلسات، نام كشورعراق در فهرست ممالكي كه حقوق بشر را ناديده مي گيرند، گنجانده شد.

قرار بود در تاريخ 1/9/1988 بيانيه اي عليه رژيم عراق صادر شود، اما نماينده مغرب به بهانه آنكه صدور اين بيانيه خطري براي توقف گفتگوهاي ايران و عراق است، از تصويب آن سرباز زد. علاوه بر كشور مغرب 11 كشور ديگر نيز عليرغم آگاهي از كشتار كردها و ويراني كردستان توسط رژيم عراق از اين كشور حمايت كردند. ( اردن، الجزاير، چين، اتحاد جماهير شوروي سابق، سومالي، يوگسلاوي، روماني، كوبا، ژاپن و ...) از آنجا كه اعلاميه هاي سالانه حقوق بشر تحت تاثير مناسبات سياسي كشورهاست، ايالات متحده آمريكا بدليل روابط حسنه ديپلماتيك با عراق، در سال 1982 نام عراق را از فهرست كشورهاي ناقض حقوق بشر حذف كرد. در اينجا به يك نكته بسيار مهم برمي خوريم و آن دستاويز قرار دادن حقوق بشر توسط قدرتهاي بزرگ، له و عليه كشورهاي دوست و دشمن عليرغم ماهيت واقعي آنهاست. سازمان حقوق بشر، در چهل و پنجمين دوره نشست كشورهاي عضو با ستناد به درخواست چندين جمعيت دفاع از  حقوق بشر از جمله Amnesty International ،از عراق خواست كه به سياست خود در نابودي كردها پايان دهد اين اجلاس از 30/1/1989 تا 10/3/1989 ادامه داشت

در تاريخ 14/5/1990 جنازه 150 نفر از اعدام شدگان كرد در سليمانيه با تعهد عدم برگزاري مجالس عزا و ماتم تحويل خانواده هايشان شد. جمعيت حقوق بشر كردستان در تاريخ 7/12/1991 با ارسال تلگرامي به جمعيت صلح سازمان اعلام كرده در پايان از مجامع جهاني درخواست كرد مسئله آزادي كردستان را با جديت بيشتري دنبال كنند.

در گزارش مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ 5/9/1990 ضمن اشاره به جابجايي بيش از 500000 نفر از كردهاي ساكن روستاها در سال 1987 آمده است.

«حكومت عراق در ماه ژوئن 1989 اعلام كرده است كه كردستان را به سرزمين اشباح تبديل خواهد كرد» و اين ادعاها خلاف تمام اصول انساني است.

به دنبال قيام ملت كرد (1991) و شكست نظاميان عراق در جنگ خليج فارس، مردم كردستان با هجوم به مراكز اطلاعاتي – امنيتي ، مخابرات و بايگاني استخبارات رژيم عراق در مناطق كردنشين به اسناد با ارزشي دست يافتند.

متجاوز از 30 تن سند نوار ويديو و نامه هاي فوق سري دوران سلطه عراق با كردستان توسط نهضت رهايي بخش ملي كردها روانه آمريكا شد.

بموجب گزارش كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد E/CN>4/1993/31.UN) ماده 103-97 ) عمل ژينوسايد، عليه ملت كرد انجام شده است.

در گزارش ديگري از كميسيون حقوق بشر E/CN4/1993/45   بر اين نكته تاكيد شده است كه 14 تن از اسناد بررسي شده مربوط به سياست كشتار جمعي كردها در سالهاي 1988- 1987 است.

پس از قيام عمومي سال 1991 مكانهايي كه از سوي رژيم عراق بعنوان مناطق ممنوعه شناخته شده بود، توسط مردم بازگشايي شد. در سپتامبر 1991 در كنار جاده اربيل – مخموريك گور دستجمعي كشف شد كه بر اساس برآوردهاي كارشناسان 1500 جسد در آن دفن شده بود.

روز 27/10/1991 نيز در كنار جاده موصل – دهوك، يك گورمتعلق به 70 جنازه كشف شد كه تعدادي از آنها زنان و كودكان بودند . اين گور، يك گودال به طول سه متر و ارتفاع 6 متر بود كه با بولدوز بر سر آن ريخته شده بود در اكتبر 1991 و در اطراف پادگان نظامي « ساردوا» در حومه سليمانيه يك گور دستجمعي كشف شد . اين گور متعلق به محكوميني بود كه در تاريخ 17/10/1985 باز داشت و در 18/10/1985 اعدام شده بودند . در اوخر تابستان 1991 باز هم يك گور دستجمعي ديگر در اطراف سليمانيه پيدا شد كه مربوط به جنازه 40 نفر از شهيدان قيام سال 1991 بود . از ديگر سياستهاي ژينو سايد عليه ملت كرد ، مين گذاري بخشهاي وسيعي از كردستان است . مين ها  علاوه بر كشتن انسانها ودامها چنان اثر تخريبي رواني برانساها مي گذراند كه در بلند مدت آنها را تبديل به موجوداتي ترسو مي كنند تداوم ترس ساكنان مناطق مين گذاري شده منجر به كوچ آنها از اين نواحي و تخليه آن مي گردد . اينها جداي از خسارات جاني و مالي است كه به مردم وارد مي شود . شايد هولناكترين هديه مينها ، دست و پاهاي قطع شده كودكان بيگناه باشد . بموجب گزارش جمعيت اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ، ميليونها مين در كردستان كار گذاشته شده است . تنها در شهر سليمانيه و در فاصله ماههاي اگوست تا سپتامبر 1991، 1652 نفر بر اثر برخورد با مين بستري و قطع عضو شده اند اين مينها بدون هيچگونه نقشه نظامي و يا طراحي ميدان مين ، فقط براي نابودي كردها چيده شده اند و حتي نظاميان عراقي نيز خود قادر به بازشناسي اين مناطق نيستند . ژينو سايد همچنان كه پيشتر گفتيم در بسياري اسناد افشا شده رژيم فاشيست عراق بعنوان بخشي از سياستهاي نابودي ملت كرد ثبت شده است « علي حسن المجيد » فرمانده تهاجم نظامي رژيم عراق به كردستان در يكي از كاستهاي ويديويي فوق سري رژيم عراق، در جمع افسران مي گويد : تنها راه براي آزاد كردن خانواده هاي زندانيان ، زنده بگور كردن آنهاست .» در يادداشت محرمانه ستاد امنيتي « هوك» به شماره 48/ مورخ 6/3/1991 ، ماده سوم و چهارم ، از نظاميان خواسته مي شود به هنگام قيام عمومي مردم از هيچ جنايتي براي سركوب كردن آنها فرو گذار نكند . در همان يادداشت فرمان داده شده است كه 95%  اغتشاش كنندگان اعدام و 5% آنها جهت كسب اطلاعات بازداشت شوند . كميسيون مبارزه با تبعيض نژادي سازمان ملل متحد در جلسه چهاردهم خود از تاريخ 5 تا 23 آگوست 1991 از نماينده عراق مي خواهد كه وضعيت كردهاي عراق و تعدادكساني را كه در جنگ ايران و عراق از جبهه ها گريختند به اين كميسيون گزارش نمايد . اين كميسيون همچنين از كشور عراق مي خواهد به سركوب كردهاي تحت سلطه وشيعيان جنوب عراق پايان دهد . نماينده عراق در پايان اجلاس مذكور اعلام كرد : هيئت عراقي نمي تواند به سؤلات سياسي پاسخ دهد .» !!! پس از قيام 1991 كه رژيم عراق كنترل خود را بر كردستان از دست داد، سياست محاصره اقتصادي آغاز شد . رژيم عراقي حتي به قوت روزانه كردها نيز رحم نكرد. روز 15/4/1994 رژيم عراق تعدادي كودك خرد سال را كه چند كيسه خوراكي همراه داشتند بازداشت و در يك گودال مملو از بنزين خفه كرد پارلمان اروپا در قطعنامه مورخ 12/ 6 /1992 كه در مورد كردها صادر شده است به موارد زير اشاره مي كند : 1- با استناد به اسناد پيشين پارلمان اروپا و قطعنامه هاي مجامع بين المللي ، محاصره اقتصادي عليه ملت كرد را محكوم مي كنيم 20- از 12 كشور عضو پارلمان اروپا خواسته شده است از هر گونه تلاش براي اجراي قطعنامه هاي جمعيت صلح سازمان الملل در عراق پشتيباني كنند . 3- از جامعه اروپا و سازمان  الملل متحد در خواست مي كنيم حقوق ملي كرد ها را در چارچوب نظام بين المللي برسميت بشناسند. 4- از سازمان ملل متحد مي خواهيم مدت ماموريت حافظان صلح اين سازمان را در شمال آن كشور تمديد نمايد ( بموجب قطعنامه شماره 688) 5- كردهاي شمال عراق و شيعيان جنوب مورد حمايت مجامع جهاني قرار گيرند . 6- مسئله مين گذاري هاي رژيم  عراق در مناطق غير نظامي كردنشين جهت بررسي به مجامع ذيصلاح واگذار شود . از مجموع سياستهاي رژيم عراق در كردستان مي توان بصورت خلاصه به اين موارد اشاره كرد : 1- كشتار فيزيكي مردم كردستان به صورت جمعي شامل اعدام ، گلوله باران و استفاده از بمب هاي ناپالم ، شيميايي ، فسفري و بيولوژيك 2- ويراني كردستان و جابجايي قومي با هدف نابودي ساختارهاي قومي –ملي 3- طراحي و اجراي سياست تعريب 4- تخريب روستاها ، مكان هاي تاريخي و آثار باستاني با هدف نابودي فرهنگ ملي 5- نابودي اقتصاد كردستان و تداوم سياست محاصره اقتصادي 6- بازداشت جمعي كردها  و انتقال آنها به اردوگاههاي كار اجباري 7- بر هم زدن سيماي ملي كردستان و تلاش براي نابودي مدنيت كرد 8- جدا كردن زنان كرد از مردانشان، فرزندان از مادران و تعدي به نواميس ملت كرد بويژه در عمليات « انفال» از آنجا كه هدف نهايي سياستهاي رژيم عراق در كردستان نابودي ملت كرد است ، تمايزي ميان زن و مرد كودك و بزرگ مسلح و غير مسلح و .... قائل نيست . به همين خاطر سياستهاي كوچ اجباري ، تخريب روستا ها ، انتقال ساكنان شهر ها و روستا ها به مكانهاي نامعلوم ،‌بستن چشمه هاي آب سوزاندن مزارع ، كشتزارها و جنگلها ايجاد اردو گاهاي كار اجباري و... منجر به ناهمگوني بافت جمعيتي  روابط اجتماعي و سرانجام از هم پاشيدگي ملي مي شود .

ژينوسايد ملت كرد(3)

ژينو سايد در شمال كردستان

بر اساس تحقيقا ت مستشرق روسي « م. س لازاريف» در ميان ملتهايي كه در جنوب غربي آسيا ساكنند كردها كهن ترين ملت شناخته شده هستند . آنها پيش از تركها و عربها در جنوب غربي آسيا ساكن شدند و به هيمن خاطر است كه منازعات كردها ، عربها و تركها ريشه در تاريخ و فرهنگ دارد . ميجر نويل در سال 1919 ضمن بازديد از شمال كردستان ، در خاطرات خود مي نويسد «‌كردها دارا ي يك ميراث غني باستاني و تمدن بزرگ هستند .» جامعه شناس بزرگ ودلسوز ملت كرد « اسماعيل بيشكچي»  كه زندگي خود را به دفاع از ملت كرد گذرانده است مي گويد : «‌دشمنان كرد كمر به نابودي شناسنامه تاريخي ملت كرد بسته اند آنها مجدانه تلاش مي كنند زبان و تمدن و فرهنگ كردها را محو نمايند .»‌بيشكچي درباره نابودي ملت كرد مي گويد: « كرد تحت سلطه تركيه فقط كافي است هويت ملي خود را انكار كند، آنگاه عزيز حكام تركيه شده و از حقوق برابر با تركها برخوردار خواهد بود . » مسئله اساسي كردها و گروه سلطه ، هويت ملي كرد ها و انكار اين هويت از سوي گروه سلطه است از اين رو مادامي كه حكام سلطه بر ماهيت ملي كردها صحه نگذارند ، تقابل ملت كرد و گروه سلطه تداوم خواهد يافت . تئوري  « ما و آنها» از همين نقطه آغاز و در نهايت به ژينو سايد مي انجامد . از آنجا كه نفي هويت كردها به معناي انكار واقعيت وجودي آنهاست ، طبيعتاً هدف نهايي نيز اثبات اين ادعا ست كه كردها بعنوان يك ملت وجود دارند و فاقد تاريخ ،‌فرهنگ، سياست، اقتصاد، جامعه و اساساً هر نوع سيماي ملي هستند بنابراين ژينو سايد ملت كرد نه فقط  فيزيكي بلكه بيولوژيك ، فرهنگي- ملي ، اقتصادي و اكولوژيك است . در بند 69 قانون اساسي تركيه مصوب سال 1924 انديشه انكار هويت ملي كرد وارد قانون اساسي آن كشور شد ه و جنبه قانوني به خود مي گيرد . « تمام تركها در برابر قانون يكسانند » از اين جمله دومعنا استنباط مي شود 1- تنها تركها در برابر قانون يكسانند 2- به استثناي تركها كه در چار چوب مرزهاي سياسي تركيه زندگي مي كنند هيچ مليت ديگري وجود ندارد نتيجه نهايي آن است كه در قانون اساسي تركيه تنها تركها حق حيات دارند و اين بدان معنا است كه نه ملت كرد و نه كردستان در تركيه متضمن تعريف هيچ معنايي نخواهد بود اين قانون درعمل ،‌راه را براي هر جنايتي عليه غير ترك – آنهم با استناد به قانون اساسي تركيه – هموار مي كند . زبان، يك عنصر اساسي در تعريف ملت و اجتماع است . وجود زبان به معناي وجود ملت است . از زمان به قدرت رسيدن كماليست ها در تركيه سخن گفتن به زبان كردي در آن كشور ممنوع شده است . در اوايل دهه سي ميلادي ،‌دايره ويژه اي در مركز پليس تركيه تاسيس شده بود كه ميتوان آنرا « دايره تفتيش زبان » ناميد كارمندان اين مراكز ،‌هر كردي را كه به زبان كردي سخن مي گفت بازاي هر كلمه پنج قروش جرريمه مي كردند گاهي كارگران و كشاورزان كرد به علت عدم استطاعت مالي در پرداخت جريمه ، زنداني مي شدند. سند مهمي كه نامه هاي « عابدين عثمان » را در مورد استراتژي ذوب كردها و محو ويژگيهاي ملي كرد افشا مي كند . در آرشيو وزارت خارجه بريتانيا موجود است در يكي از اين نامه ها كه به وزارت كشور تركيه ارسال شده است با اشاره به ايالاتهاي « بتليس»، « ديار بكر»، « وان »، « حكاري»، « موش »، «ماردين»، « اورفا» و « سيرت» پروژه‏هاي نابودي جمعي كردها و محو مليت آنها بشرح زيرآمده است: 1- اسكان دائمي مهاجران ترك در مناطق كردنشين با اين شرط كه هر سال 5-3 روستاي ترك نشين مشتمل بر صد خانه ساخته شود 2- جدا كردن اطفال كم سن و سال كرد از مادر و پدر و اعزام آنها به مدارس شبانه روزي ويژه جهت آموزش زبان تركي 3- پروسه ذوب مليت : شامل اختصاص امتيازات اقتصادي فراوان به كرد هايي كه ماهيت كردي خود را انكار مي كنند ،‌تشويق نظاميان و سربازان ترك به ازدواج با دختران كرد ، واگذاري زمين به مردان ترك زباني كه دختران كرد را به همسري بر مي گزينند . 4- زبان كردي ممنوع شده و كرد زبانان جهت امور ادراي خود از مترجم استفاده كنند ژينو سايد در شمال كردستان ، تمام شؤون زندگي ملت كرد را شامل مي شود . كردها از نظر قوانين داخلي تركيه معني ندارند و دستگاههاي امنيتي نيز با اسارت ، تهديد ، اعدام، كوچ اجباري، نابودي فرهنگ و..... كمر به نابودي كامل ملت كرد بسته اند . اسماعيل بيشكچي مي گويد : قطعنامه ها و احكام قانوني كه در مورد مسئله كرد، در دادگاههاي عالي تركيه ، هيأت دولت و دادگاهاي تجديد نظر،‌بنام قانون تصويب مي شوند نه قطعنامه قانوني كه «قطعنامه اساسي هستند» مطابق قانون اساسي تركيه ، جمهوري تركيه تنها متعلق به تركيه بوده و قابل تقسيم نيست .» در بند 88 قانون اساسي تركيه آمده است : « تمام ساكنان تركيه ،‌صرفنظر از نژاد و مذهب ترك هستند .» اين بند از قانون ،‌بدين معني است كه تمام ساكنان تركيه ترك هستند و اقليتهاي  ملي آن كشور ناديده گرفته مي شوند كردها بعنوان بزرگترين اقليت ملي تركيه ،‌اجباراً‌در چارچوب مرزهاي سياسي اين كشور مصنوعي قرار گرفته اند . قانون اساسي تركيه در واقع ، بيانيه « قانوني كردن سياست استعماري » رژيم تركيه در كردستان براي بلعيدن ملت كرد و تاريخ آن است. به همين خاطر نيروهاي نظامي مستقر در كردستان، فرماندهان نظامي و وابستگان دولتي تركيه در مناطق كردنشين بگونه اي انتخاب مي شوند كه صف «درنده خويي» خصوصيت ويژه آنها باشد. «دكترمجيد جعفر»مي گويد «‌كولو نياليسم و روابط استعماري حاكم بر بخشهاي مختلف كردستان ، تمام شئون سياسي ،‌اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و رواني مناطق كرد نشين را در برگرفته است. » دكتر جعفر در ادامه نوشته هاي خود به گفته هاي وزير دادگستري تركيه در سال 1930 اشاره مي كند .« كرد ها تنها يك حق دارند و آنهم حق خدمتگزاري تركهاست .» سياست امروز رژيم تركيه در كردستان ، تداوم سياستهاي كماليستها در دهه بيست است .« گسرتيان » شرق شناس مشهور مي گويد : متعاقب سركوب قيام كرد ها در سالهاي26-1925 صدها روستاويران ، هزاران خانه نابود و صد ها هزار انسان بيگناه كشته و آ‎واره شدند » از نظر حكام سلطه در كردستان ، رهبران و هواداران نهضت كردها خائن هستند و بايد اعدام شوند رژيم تركيه در 29 آوريل 1925 شيخ سعيد و چهل تن از يارانش را در ديار بكر اعدام كرد در تاريخ 25/6/1925 چند تن از نام آوران كرد ، در نامه اي به جامعه ملل ،‌با افشاري ژينوسايد ملت كرد توسط حكومت آنكارا ، از مجامع جهاني براي پايان دادن به جنايات حكومت تركيه در خواست كمك كردند . سياست ژينو سايد در قوانين رژيم تركيه يك اصل غير قابل انكار است در تاريخ 31/5/1926 مجلس ميهني تركيه با تصويب قانون شماره 885 ، هجوم به مناطق كرد نشين را مشروعيت بخشيد . در سالهاي 1926- 1925 رژيم تركيه موج عظيم كوچ اجباري جمعي كردها را آغاز كرد. همزماني اين اقدام با فصل زمستان منجر به مرگ شمار فراواني از كردها شد . از سوي ديگر در همان اوقات رژيم آنكارا سياست « ترك كردن» مناطق كرد نشين را با سرعت تمام دنبال مي نمود . قيام « اگري داغ » در سالهاي 1931-1927 پس از مقاومت طولاني كرد ها بشدت سركوب شد :

1- 10000 نفر از ساكنان 220 روستا گلوله باران و اعدام شدند 2- حدود صد نفر از روشنفكران كرد، دست و پا بسته ، به درياچه وان انداخته شدند 3- 400 روستا در منطقه « تاندريك » ويران شد.4- 82 روستا در استان « وان » تخريب و 590 نفر نيز كشته شدند.« ژنرال احسان نوري پاشا» در خاطرات خود ازهجومهاي تركيه اينگونه ياد مي كند « بيشتر خانواده هاي پيشمرگان از اقوام « زيلان » هستند كه بصورت نامنظم حمله مي  كنند هنگامي كه قواي نظامي ما از مقابله با آنها عاجز مي ماندند ،‌زنان و كودكان آنها را قلع و قمع مي كردند . ساكنان روستاها نيز پس از بمباران روستاي محل اقامتشان بصورت جمعي به مناطق ترك نشين برده شده و در آنجا زنان و دختران و كودكان كرد به بهاي ناچيز به مالكان ترك فروخته مي شدند . در همان مناطق ، حدود 2000 تن از بازداشت شدگان را در گودالهاي بزرگ و عميق ،‌زنده بگور كردند .» روز 15/6/1927 پارلمان ملي تركيه قانون شماره 1097 كوچ اجباري كردها را از شرق به غرب آناتولي تصويب كرد . در بند نخست اين قانون ،‌به حكومت اجازه داده شده است 1400 خانوار از مناطق كرد نشين به غرب آناتولي كوچانده شوند . همچنين مجوز تبعيد 80 خانواده از بستگان پيشمرگان به غرب تركيه صادر شد . در بند دوم اين قانون از مقامات مجري اين عمليات خواسته شده است تا پايان ماه آگوست 1927 اقدامات خود را تكميل كنند . بموجب قانون شماره 1097 ، هزاران خانواده به مناطق شرقي كوچ داده شدند و تمام ثروت و دارايي انها مصادر ه شد . « وايسلي نيكيتين» كرد شناس مشهور روسي بر اين نكته تأكيد مي كند كه در سالهاي 27- 1926 قريب 1000000 نفر از كردهاي ساكن در شرق به غرب تركيه تبعيد شده اند . كيفيت تبعيد نيز توام با خشونت و مشابه رفتاري بوده كه در جنگ اول جهاني با ارمنيها شده است . در تاريخ 25/6/1927 ملي تركيه ، قانون شماره 1164 را تصويب كرد . اين قانون با شفافيت تمام ،‌تمام كردها را دشمن خوانده و به هيئت وزيران اختيار مي دهد كه يك منطقه ويژه امنيتي در مناطق كرد نشين ايجاد كنند .« ايليازير ، اورفا ، بتليس ، حكاري، دياربكر، سيرت، وان «ماردين»‌اين منطقه ويژه ( منطقه آرم ) نيز بايد تحت كنترل يك اداره ويژه بوده و سياس ويژه اي عليه كرد ها اتخاذ نمايد »

« سياست ويژه » رژيم تركيه نيز شامل تلاش براي نابودي ملت كرد با تمامي ابزارهاي ممكن است « دكتر بلج شيركو » آمار جنايات رژيم را در فاصله سالهاي 28- 1925 در 212 روستاي كرد نشين چنين مي آورد.

نام منطقه               خانه هاي سوخته                  تعداد كشته شدگان

ليچه                      1164                        6413       

دارهيني                 2110                        914        

اردوشين                   145                        295

جباقجور                     571                       260 

نصيبين                     2350                       54

جباب                        735                        902

اليان                       790                          1371

مديان                     450                          613

باجرين                            563                           1015

كربوران                   109                          243

ديار بكر                   138                          176  

كنج                        1233                        1529    

در تاريخ 1/1/1930 رژيم تركيه قطعنامه كوچ اجباري ساكنان مناطق در سيم را صادر كرد . بموجب همان قطعنامه ، كليه اموال كرد ها غير قابل انتقال بوده و بنفع دولت مصادره خواهد شد . درماه مي 1930 رژيم ايران به ارتش تركيه اجازه داد از مرزهاي ايران گذشته و شورشيان كرد را سركوب كند رژيم تركيه در سال 1930 تنها نام كرد را نشانه رفته بود ومسلح و غير مسلح ، شهري وروستايي و زن و مرد براي دولت آن كشور يكسان بود . براساس گزارش رژيم تركيه بيش از 3000 تن از كردها شهيد شدند تنها در دره« زيلان» 1550 نفر بصورت دستجمعي گلوله باران شدند در منطقه « ارجيش » 200 روستا بآتش كشيده شده و اموال مردم به تاراج رفت . در اين سركوب وحشيانه ارتش تركيه با توافق قبلي ، از مرزهاي ايران ، عراق و سوريه نيز گذشت سفير بريتانيا در استامبول در ماه آگوست 1930 با تأكيد مجدد برهمكاري ميان حكومتهاي عراق و بريتانيا ، از حمايتهاي تركيه در سركوب نهضت رهايي بخش ملت كرد قدر داني كرد . بموجب گزارش مجله « زاريا و ستوكا» بتاريخ20/3/1931 تهاجم نظامي تركيه به كردستان ( 15000- 1000 ) قرباني گرفت . كومله خويبون « جمعيت خود بودن » در گزارش خود به ويراني 660روستا و سوزاندن 15206 خانه اشاره كرده است . در تاريخ 5/5/1932 حكومت تركيه رسماً اعلام كرد  قانوني به تصويب رساند كه بموجب آن ممنوعيت صحبت كردن به زبان كردي ، نابودي ويژگي هاي ملي كرد و كوچ اجباري جمعي كردها از شرق به غرب آناتولي از تاريخ صدور اين قانون، با قاطعيت تمام دنبال مي شود اگر چه پيش از تصويب اين قانون ،‌در سپتامبر 1931 ، 2000 خانوار در يك وضعيت نامناسب جابجا شده و در مناطق ترك نشين اسكان داده شدند . با تصويب قانون 1932 موج عظيم جابجايي قومي كرد ها آغاز شد بموجب مواداجرايي اين قانون ، اسكان كرد ها و روستا ها و شهر ها بگونه اي بود كه جمعيت كردهاي هر منطقه فقط 5% كل جمعيت آن مناطق باشد. بازگشت  اين افراد به محلهاي سكونت خود ممنوع و اجتماع بيش از سه نفر كرد در مجالس نهي شد . مجريان اين سياست نيز 25000 سرباز مجهز به پيشرفه ترين سلاحهاي روز بودند در پايان اين عمليات، 400 روستا در كردستان ويران شد . در ماده 9 قانون مصوبه 5/5/1932 آمده است « بموجب بيانيه هيئت وزيركشور موظف است سياست اسكان اجباري كردهايي را كه هنوز با زبان و فرهنگ كردي زندگي مي كنند جهت ذوب مليت آنها با قاطعيت دنبال كند » رژيم تركيه در دسامبر 1935 قطعنامه شماره 2848 را بتصويب رساند . در اين قطعنامه بر خلاف عرف موجود به والي منطقه درسيم ، اختيارات عالي داده شده بود بصورتيكه والي مي توانست در صورت لزوم حكم اعدام متهمين را صادر نمايد .(  درتركيه تنها پارلمان مي تواند اجراي حكم اعدام را تأييد نمايد ) بر اساس اين بيانيه  كردها حق ندارند در ارتش و ادارات حساس دولتي مشغول بكار شوند. رژيم تركيه در سال 1937 براي نخستين بار از سلاح سمي عليه ملت كرد استفاده كرد و 500000 كرد را از ميان برد متعاقب سركوب قيام در سيم در سال 1937 كماليستها با آتش و آهن به جان ملت كرد افتادند ،‌در يك اقدام، 1500 زن و كودك را در گودالي انداخته ، بر سر آنها نفت ريختند و همه را در آتش وحشيگري خود ، خاكستر كردند . نهضت ميهني به خاك و خون كشيده شد، دهانه غارهايي را كه كر دها در آن پنهان شده بودند، گل گرفتندو در نهايت 40000 انسان بي گناه را فقط به اتهام كرد بودن به شهادت رساندند كشور هاي گروه سلطه در كردستان ، عليرغم تمامي اختلافات ،‌يك وجه مشترك دارند و آن، توافق كامل بر سر نابودي كردها و ويراني كردستان است . قطعنامه ها و بيانيه هاي فراواني ميان كشور هاي گروه سلطه جهت اتخاذ يك سياست مشترك عليه كرد ها امضاء شده و محور اصلي تمام اين بيانيه ها نيز سركوبي قيام ملي كرد ها به هر شيوه ممكن است . درتاريخ 5/6/1927 بريتانيا ، عراق و تركيه بيانيه اي امضاء‌ كردند كه بند 12 آن تركيه و عراق را مؤظف به اتخاذ تدابير مشترك جهت سركوب قيام ملي كرد ها مي نمايند . در آوريل 1926 در تهران ، معاهده اي ميان تركيه و ايران بامضا رسيد . در چند بند از اين معاهده ،‌بر همكاري ايران و تركيه براي سركوب قيام كرد ها تأكيد شده است در بند پنجم اين پيمان نامه آمده است كه تركيه و ايران متعهد مي شوند مانع هر گونه اقدام سياسي يا نظامي از سوي گروههاي  مخالف يكديگر در داخل مرزهاي خود شوند .

ژينوسايد ملت كرد(4)

ژينو سايد در شرق كردستان

در عصر ديكتاتوري بيست ساله رضا شاه ، شوونيسم ايراني تبديل به سياست رسمي پهلوي شد و اقوام غير فارس ايران تحت شديد ترين فشار هاي سياسي قرار گرفتند . رضا شاه به تبعيت از مصطفي كمال ، تلاشهاي خود را براي اجراي سياست همگون سازي آغاز كرد . تغيير نام شهر ها و شهرك ها ، تجدد گرايي به شيوه غربي ، كشف حجاب، ممنوعيت استفاده از لباسهاس سنتي و... از جمله سياستهاي رژيم رضا شاه در ايران بود. سياست « تفريس – فارس كرن » ملت كرد ، شامل تحميل زبان فارسي به مناطق كرد نشين و ممنوعيت استفاده از پوشش كردي بود . هزاران تن از ساكنان مناطق كرد نشين به بخشهاي ديگر ايران تبعيد و بسياري از مبارزان سياسي روانهفي زندان ها قصر و قجر شدند . در فاصله ي سالهاي 1940 – 1934، 120 كرد اعدام شدند سياستي كه براي عقب نگهداشتن كردستان پيروي مي شد ، حيات فرهنگي و اجتماعي ملت كرد را در ايران تهديد مي كرد.  تا سال 1939 در مجموع مناطق شمالي و شرقي كردستان كه سردشت، سقز ، بانه، مهاباد، اشنويه، لاجان ونقده و بوكان را با جمعيتي بالغ بريك ميليون نفر در بر مي گرفت ، فقط يك مدرسه وجود داشت . در منطقه مهاباد و 65 روستاي اطراف ، تنها 5 مدرسه ابتدايي وجود داشت و وضعيت بهداشتي نيز دست كمي از وضعيت آموزشي نداشت . در اين مناطق با جمعيت 200000 نفر تنها يك بيمارستان 20 تختخوابي وجود داشت . همزمان ،‌سياست كوچ اجباري نيز اجرا مي شد. در سال 1935 بخش عظيمي از عشاير « گه لباخ»، « جلالي » و « پيران» به سلطان آبا د ،‌كرمان و شيراز كوچ داده شدند. شرايط اين تبعيد جمعي به قدري سخت بود كه بنا به گفته افسر فرمانده اين عمليات ، تمام زنان و مردان قبل از رسيدن به مقصد بر اثر گرسنگي و تشنگي و بيماري جان باختند . در فاصله دو جنگ جهاني ، حكومت ايران مردم كردستان را به طريقه نظامي سركوب كرد ، زبان كردي ممنوع شد و تعدادي از طوايف كرد قلع و قمع شدند. از ميان 10000 تن از كردهاي عشيرت « جلالي » كه به مركز ايران تبعيد شده بودند تنها چند صد نفر در سال 1941 به سرزمين خود بازگشتند .(‌عشيرت جلالي پيش از تبعيد ، درنوار مرزي ايران ،‌تركيه و شوروي ساكن بودند ) «‌ژنرال احمد آقا خان » با هجوم وحشيانه خود به  اهالي لرستان و كشتار جمعي لر ها به «‌قصاب لرستان » شهرت يافت . طايفة «‌گه لباخي » نيز به همدان و اصفهان تبعيد شدند تا ترك زبانان جاي آنها را بگيرند . پس از سقوط جمهوري كردستان در سال 1946 و بدار آويخته شدن « قاضي محمد » و جمعي ازرهبران جمهوري ، ملت كرد به ستم مضاعف دچار شدند . زبان كردي ممنوع ،‌چاپ و نشر كردي تعطيل و كتب كردي نيز به آتش كشيده شد . سياست رژيم پهلوي در طول تاريخ سلطه خود ، انكار هويت ملي كرد ها بود . سفير بريتانيا در گفتگو با نخستين سفير عراق در در بار پهلوي مي گويد: « سياست تركها در قبال كرد هاي ساك آن كشور سياست نابودي ملت كرد و ترك كردن آنهاست . اما سياست ايران در برابر كرد ها ،‌به فراموشي سپردن نژاد كرد و عقب نگه داشتن كردها تا حدي است كه همواره چون طفيلي ،‌از نظر اقتصادي وابسته به حكومت مركزي باشند .» سياست ديگر رژيم ايران در عصر پهلوي ارائه آمار نامه هاي كذب در مورد جمعيت كردها و كوچك نمايي تعداد ساكنان كردستان در مقايسه با جمعيت ايران بود . آمار هاي سرشماري 1956و 1966 گوياي همين واقعيت است . رژيم ايران در سالهاي حكومت پهلوي، همواره يك پاي اصلي معاهده هاي همكاري مشترك با كشور هايي بود كه كردستان را تحت سلطه گرفته بودند . به دنبال سرنگوني جمهوري كردستان، «‌سرتيپ همايوني » در تاريخ 25/3/1947 در منطقه «حاجي عمران» با ژنرال عراقي « علي حجازي » ملاقات نمود. در اين ديدار ، حجازي آمادگي ارتش عراق را براي كمك به قواي ايران در نابودي پيشمرگاان ملا مصطفي بارزاني اعلام نمود. نيروهاي مسلح تركيه نيز آمادگي خود را براي همكاري با ارتش ايران اعلام نمودند. يكي از مهمترين قطعنامه هاي منعقد شده ميان ايران، عراق ،تركيه و افغانستان، پيمان «سعد آباد» بود كه در اگوست 1937 امضا ء شد بر اساس يكي از بند هاي اين پيمان نامه حكومتهاي ايران ، تركيه و عراق متعهد مي شدند در سركوب نهضت ملي كرد ها با يكديگر همكاري كنند . به موجب بند هفتم اين پيمان نامه مقرر شد حكومت ايران ترتيب جابجايي قومي كرد هاي ساكن در شرق كردستان ( غرب ايران ) را به شرق ايران در ميان مدت ، عملي سازد . در همين بند از پيمان نامه، حكومتهاي ايران ،‌تركيه و عراق متعهد مي شدند صرفنظر از هر گونه اختلافي ، شورش كرد ها را در مناطق مرزي ايران ،‌تركيه و سوريه با شديد ترين شيوه ممكن ،‌به صورت مشترك سركوب كنند. متعاقب انعقاد« پيمان سعد آباد » ايران و عراق چند قطعنامه همكاري ديگر نيز امضا كردند . دو قطعنامه، مربوط به كرد هابوده و درباره مبادله مبارزان سياسي كرد است . با سرنگوني جمهوري كردستان علاوه بر اعدام رهبران،15000 كرد ديگر جان باختند . قطعنامه مورخ 6/3/1975 ميان ايران و عراق ضربه اي كاري بر نهضت رهايي بخش ملي كردها بود . بموجب پروتكل همكاري 13/ 6/ 1975 ايران و عراق موظف به كنترل دقيق مرزهاي خود شدند . بند يكم تا بند ششم اين پروتكل تماماً مربوط به كردها است . بند يكم  : دو طرف موظفند  اطلاعات خود را در مورد ياغيان  كرد مبادله و هر عملي كه لازم مي دانند انجام دهند تا قيام كرد ها سركوب شود . بند دوم: بستن مرزهاي دوكشور با همكاري مشترك پاسداران مرزي ايران و عراق . بند سوم : تعيين دقيق خطوط مرزي به منظور كنترل كامل آن بند چهارم: استفاده از كليه امكانات موجود جهت جلوگيري از نفوذ مخالفان به داخل مرزهاي يكديگر . بند پنجم : مبادله ياغيان كرد . بند ششم : مناطق ناآرام در صورت لزوم« منطقه بسته نظامي » اعلام شوند تا از نفوذ و گسترش آن به ساير جاها جلو گيري شود رژيم ايران در عصر پهلوي نه استقلال ملت كرد را بعنوان يك هويت ملي به رسميت مي شناخت و نه كردستان را سرزمين كردها  مي دانست، بنابراين با نفي حقوق كرد ها هيچگاه از سياست ژينو سايد خود دست بر نداشت ...

ژينوسايد ملت كرد(6)

بخش سوم

دفاع مشروع ملت كرد

كشورهاي گروه سلطه در كردستان. با ارتكاب ژينوسايد، ملت كرد را با تهديد جدي ذوب مليت مواجه كرده اند. در بخش دوم راجع به اين موضوع بتفصيل سخن گفتيم و توضيح داديم كه كشتار جمعي ملتها يك تاوان بين المللي است و بررسي آن الزاماً بايد در دادگاههاي بين المللي انجام شود. در اينجا به بررسي پيمان نامه هاي مربوط به ژينوسايد مي پردازيم:

1- موضوع ژينوسايد: از آنجا كه جامعه بين الملل موظف به دفاع از حقوق ملتها، نژادها، اقوام و پيروان مذاهب مختلف است، هر اقدامي كه اين حقوق را در معرض تهديد يا نابودي قرار دهد، اعم از نابودي فيزيكي، ذوب مليت، نابودي ملي، فرهنگي و اقتصادي صرفنظر از هدفي كه عاملان آن دنبال مي كنند ژينوسايد تلقي مي شود. از اين رو در حقوق بين الملل ، تمام موارد ژينوسايد مو بمو تشريح و موارد اتهامي و نوع مجازات آن بطور كامل تعيين شده است.

قرباني ژينوسايد، قوم، ملت، اجتماع، نژاد يا گروهي از پيروان مذاهب مختلفند كه با شيوه هاي گوناگون هدف قرار مي گيرند. ويراني شهرها، روستاها اماكن تاريخي، آثار باستاني، سرچشمه هاي تمدن، شيوع فساد، فحشا، بيكاري، اعتياد و ... از نتايج ژينوسايد است

2- عامل ژينوسايد: عامل ژينوسايد فرد يا افرادي هستند كه آمران و عاملان ژينوسايد محسوب شده و ارتكاب اين عمل توسط آنها توسط مراحع ذيصلاح با ثبات رسيده است. عاملان ژينوسايد ممكن است گروهها، سازمانها، دولتها و ... باشند امروز تروريسم بين الملل و عوامل مؤسس آن نيز بعنوان تاوانباران ژينوسايد معرفي مي شوند.

3-   سلسله مراتب عاملان ژينوسايد:

نخست: پيشنهاد (ژينوسايد حكومت، افراد يا يك شخص)

دوم: نوع و كيفيت رفتار

در ژينوسايد موارد زير مورد بررسي قرار مي گيرد

الف: تدارك بالقوه يا بالفعل براي ارتكاب جنايت

ب: اقدام به ژينوسايد

ج: همكاري درارتكاب ژينوسايد

د: مكان، زمان، موقعيت و انگيزه ژينوسايد. از آنجا كه كشتار جمعي صرفاً مربوط به دوران جنگ نيست و در زمان صلح نيز انجام مي گيرد، بنابراين در تمام دورانها و در همه مكانها قابل بررسي است و چون قانون بين الملل و حقوق بشر را تهديد مي كند، براي تمام ساكنان زمين مسووليت ايجاد مي كند.

با توضيحات فوق در مي يابيم كه ملت كرد، يك قرباني ملي ژينوسايد توسط كشورهاي گروه سلطه در زمانهاي گوناگون، مقاطع مختلف و يا ابزارهاي ويژه است. كشتار فيزيكي، ذوب مليت، نابودي فرهنگي و اقتصادي، اكوسايد، بيوسايد، استفاده از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي، ويران نمودن اماكن مقدسه و آثار كهن تاريخي، سياستهاي تجهيل، تعريب ، ترك كردن، عقب نگاه داشتن اقتصادي، اجتماعي، تحقير، شيوع فساد، بيكاري ، اعتياد و ... همه و همه سياستهايي است كه در زمانهاي مختلف توسط حكومتهاي گروه سلطه در بخشهاي مختلف كردستان طراحي واجرا شده است.

بارها گفته ايم كه ژينوسايد، نقض آشكار حقوق نوع بشر است و بموجب قوانين بين الملل مستوجب محاكمه و مجازات عاملين و مجريان اين جنايت ضد بشري است، اما ساز و كار حاكم بر روابط سياسي- اقتصادي نظامها در جهان امروز جايي براي حقوق نوع انسان باقي نمي گذارد. شناسايي يا عدم شناسايي يك اقدام بعنوان ژينوسايد، محاكمه عوامل آن، نوع دادگاه محاكمه كننده، درجه مشروعيت وكلاي دادگاهها و نوع محكوميت متهمان كاملاً تحت تاثير شرايط سياسي و بازتابي از كيفيت روابط بين المللي است و حقيقت همواره قرباني مصلحت مي شود.

پروفسور «واسيلينيكه» مي گويد: «قوانين بين الملل همواره متاثر از روابط بين الملل هستند و در اين تاثير و تاثر، تنها حقوق بشر پايمال مي شود. ابزارهاي سياسي ويژه چون Restoration  (بهبود دادن)، faction  Satis (جلب رضايت)،substitute ( جانشين كردن) Reparation  (جبران) و ... دستاويز مناسبي براي فرار كشورها، گروهها و جمعيتهاي عامل ژينوسايد از محاكمه دادگاهي و محكوميت بين المللي است.

مسووليتهاي بين المللي در برابر تاوان ژينوسايد دو گونه اند:

1-  positive  (مثبت)

2-  Negative (منفي)

1- مسئووليت positive : شامل كنترل دائم و نظارت بر روابط اجتماعي كشورها، حكومتها و جمعتهاي مختلف با هدف جلوگيري از زمينه سازي، طراحي و اجراي ژينوسايد است.

2-  مسووليت Negative : مجازاتهاي سنگين براي عاملان ژينوسايد و كساني كه بنيانهاي اجتماعي را نقض و حقوق بشر را زير پا مي گذارند.

اين مسووليتها علاوه بر بعد داخلي و در قوانين داخلي كشورها، در بعد بين المللي نيز طرح (قوانين بين المللي) و فقط در صورت وجود ضمانت اجرايي عملي مي شوند.

در مورد مسووليت positive  ، بند 24 از منشور سازمان ملل متحد ميگويد:

«كشورهاي عضو سازمان ملل متحد با: حمايت كامل از امنيت و صلح جهاني: ضمن پشتيباني از اقدامات كميته بين المللي صلح، با اين كميته در عاليترين سطوح همكاري مي نمايد. در بند ششم از منشور ملل متحد راجع به كشورهاي كه حقوق بين المللي نقض مي كنند، آمده است: اگر يكي از اعضاي سازمان ملل متحد به شيوه اي سيستماتيك، قوانين بين المللي را نقض كند، مجمع عمومي مي تواند باتفاق آراء آن كشور را از سازمان ملل اخراج نمايد».

سازمان ملل متحد در قطعنامه 545/vi مورخ 5/2/1952 اعلام مي كند كه يك ماده قانوني براي تضمين اجراي قوانين سازمان ملل متحد، در چارچوب يك پيمان نامه بين المللي راجع به حقوق بشر، تصويب خواهد كرد.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه مصوبه خود مي گويد: «تمام خلقهاي جهان، حق تعيين سرنوشت دارند و كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، ملزم هستند به اين حق احترام بگذارند. آنها وظيفه دارند تمام تلاش خود را براي احقاق حق طبيعي ملتها (حق تعيين سرنوشت) بكار گيرند»

بند 73 منشور ملل متحد با تاكيد مجدد بر حق تعيين سرنوشت ملتها، خلقهاي جهان را به بهره مندي از مواهب خلقت در محيطي امن و توام با صلح و آرامش دعوت مي نمايد تا جهان در پرتو صلح به تعالي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي دست يابد. منشور ملل متحد عملي شدن اين بند را منوط به رعايت حقوق سياسي مشروع ملتهاي جهان مي داند. بنابراين كشورهاي گروه سلطه كه اتفاقاً همگي از اعضاي سازمان ملل متحد و مدعي رعايت حقوق بشر نيز مي باشند، موظفند حق ملي كردها را براي تعيين سرنوشت برسميت بشناسند، اما نيروهاي چند مليتي اشغال كننده كردستان، نه تنها بديهي ترين  حقوق ملت كرد را ناديده مي گيرند، بلكه كليه تعهدات بين المللي خود را رعايت حقوق بشر زير پا گذارده اند:

1-  شكستن كليه قوانين حريم حقوق بين الملل (رعايت نكردن حقوق)

2-  اقدام عملي در ارتكاب ژينوسايد عليه ملت كرد (اقدام عملي در نقض قوانين)

«ي. بليونچلي» كارشناس سوئيسي حقوق بين الملل مي گويد: «اگر زير پا گذاشتن حقوق بين الملل، تهديدي براي صلح جهاني تلقي شود، نه تنها كشور قرباني، بلكه تمام كشورهاي جهان موظف به دفاع از قوانين جهاني هستند تا نظام جهاني بتواند در برخورد با ناقضين حقوق بشر، موضعي هماهنگ اتخاذ نمايد»

از نظر ما نه تنها كشور قرباني ژينوسايد بلكه هر ملتي – حتي در صورت نداشتن يك كشور مستقل - لزوماً بايد توسط نظام حقوق بين الملل مورد حمايت قرار گيرد، چرا كه صرف نداشتن يك كشور و فقدان سيستم حكومتي براي چانه زني در عرصه جهاني، مسووليت جامعه بين المللي را در دفاع از حقوق طبيعي انسانها ساقط نمي كند.

در كردستان تحت سلطه عراق و تركيه، كردها نه تنها قرباني ژينوسايد هستند ، بلكه دشمنان ملت كرد، همزمان «اكوسايد» و «بيوسايد» را نيز در مناطق كردنشين انجام مي دهند (سياست زمين سوخته و نابودي بيولوژيك) «اكوسايد» مكان جغرافيايي ويژه اي را بنابودي مي كشاند و هميشه اين احتمال وجود دارد كه شدت عمليات بگونه اي باشد كه يك اكوسيستم را بطور كامل نابود و يا در مقياس گسترده اي مختل نمايد. اكوسايد اگر چه در يك منطقه جغرافيايي ويژه انجام مي شود، اما تبعات زيستي آن ، ديگر مناطق جغرافيايي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.

كاربرد سلاح شيميايي و ميكروبي، استفاده از بمبهاي ناپالم و فسفري، سوزاندن باغها و مزارع كشاورزي، منحرف نمودن مسير رودخانه ها، پر كردن چاههاي آب و ... همه و همه ملت كرد را در معرض نابودي و سرزمين كردستان را در خطر از ميان رفتن قرار داده است.

مسموم نمودن خوراك، آذوقه، ميوه ها با انواع مواد شيميايي و آلوده نمودن آب مشروب با انواع ميكروبها سبب ايجاد امراضي چون كلرا (وبا)، تيفوييد، پاراتيفوييد، ديسانتري، تولاريميا، هپاتيت، آلودگي هاي انگلي و انواع مختلف سرطان ها مي شود.

استفاده از سلاحهاي بيولوژيك نه تنها منجر به مرگ يك نسل از انسانها مي شود، بلكه اثرات ناشي از جهش ژنتيكي آن، نسلهاي بعد را با خطر مرگ، نقص عضو، فلج و ... مواجه مي سازد.

در تاريخ 18/5/1977 مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه اي ، استفاده از هر گونه سلاح يا سياستي را كه منجر به زيان رساندن به نسل يا نسلهاي بعد، زمينهاي آباد و منابع آب شود ممنوع كرد. در بند نخست اين پيمان نامه آمده است : «تمام كشورهاي امضاء كننده اين پيمان نامه موظفند از بكارگيري  ابزارهايي كه اكوسيستم را به نابودي مي كشانند چه در شرايط جنگ، چه شرايط صلح خودداري كنند».

بموجب بند دوم نيز: «هر اقدامي كه منجر به تغيير شرايط طبيعي زمين، آب و هوا شود، اكوسايد محسوب شده و ممنوع است.

در ماده يكم از بند 24 منشور ملل متحد، همچنانكه پيش از اين نيز گفتيم، سازمان ملل متحد موظف است با پشتيباني كشورهاي عضو كليه اقدامات مقتضي را در استقرار امنيت و آرامش مناطق بحران زده فراهم آورد.

بموجب بند پنجم نيز اعضاي سازمان ملل متحد « به قطعنامه هاي اين سازمان احترام گذارده و موظف به اجراي مفاد آن هستند»

پيمان نامه 1948 در مورد ممنوعيت ژينوسايد و محكوميت مسئولان آن، ژينوسايد را يك جرم بين المللي دانسته و تأكيد مي كند:

1- اين اقدام بسيار هولناك بوده و نوع بشر را تهديد مي كند ژينوسايد نه فقط در زمان جنگ بلكه در زمان صلح نيز انجام مي گردد.

2- ژينوسايد در عصر حاضر نيز بدون جنگ عليه بسياري از ملتها در حال طراحي و اجرا است در جهان امروز ملت كرد بزرگترين قرباني ژينوسايد است. عراق ، تركيه و سوريه جنگي ابدي عليه ملت كرد آغاز كرده اند، پروسه نابودي ملت كرد به شيوه هاي گوناگون دنبال مي شود و ساختار حيات فكري و اجتماعي مردم كردستان بر اثر هجوم همه جانبه دچار آشفتگي گشته است.

مجامع بين المللي تا كنون نتوانسته اند مسئله ژينوسايد ملت كرد را در كشورهاي گروه سلطه حل كنند چرا كه اين كشورها هر گونه ادعاي جوامع حقوق بشر را «دخالت در امور داخلي» و هر نوع دفاع مشروع خلق كرد را «اقدام عليه امنيت ملي» تلقي كرده و جنايات خود را با قوانين ساختگي توجيه مي نمايد، اما بموجب قوانين بين الملل «نقض حقوق بشر، آپارتايد، ژينوسايد، تبعيض نژادي و عدم حق تعيين سرنوشت ملتها» يك اتهام بين المللي بوده و فقط منحصر به قوانين داخلي كشورها نيست. واقعيت آن است كه هيچ كشوري نمي تواند بخاطر ارتكاب يك جنايت، عادلانه، خود را محاكمه نمايد، چرا كه هر نظام حاكمي كه در توجيه اعمال خود، دلايلي براي خود دارد، قادر و يا مايل به قضاوت و داوري در مورد خود نيست.

در بند 26 پيمان نامه وين درباره قطعنامه مورخ 24/5/1969 هنگامي كه سخن از قوانين داخلي به ميان مي آيد، راجع به عدم كارايي اين قوانين در برخورد با مسائلي چون ژينوسايد، مطالبي بتفصيل آمده است «پروفسور و.گ» بوتيگيويچ مي گويد: «لازم است مكانيسم هماهنگي براي انطباق قوانين داخلي كشورها و قوانين بين الملل ايجاد شود تا سيستم قانوني واحدي بر فعاليتها و اقدامات كشورها، گروهها، دولتها و جمعيتها نظارت نمايد.

كشورهاي گروه سلطه هيچگاه به هويت كردها به عنوان يك ملت اعتراف نكرده اند. تاريخ و فرهنگ كردها را برسميت نشناخته و «حق تعيين سرنوشت» براي او قائل نيستند. اگر چه در بند پنجم از قانون اساسي مصوبه 1970 عراق، بر وجود دو ملت در عراق صحه گذارده شده اما اين اعلام تنها نوشته اي بر روي كاغذ و فاقد ضمانت اجرايي در رعايت حقوق ملت كرد به عنوان يك ملت برابر با عرب است:

«ب – يتالف الشعب العراقي من قوميتين رئيستين، العربيه و الكرديه و يوكد هذا الدستور علي الحقوق القوميه للشعب الكردي و علي حقوق جميع الاقليات ضمن الوحده العراقيه»

«مردم عراق از دو ملت اصلي تشكيل شده اند، عرب و كرد. اين قانون، حقوق كردها و ساير اقليتهاي عراق را برسميت مي شناسد»

از آنجا كه در جهان ، هيچ ملتي، بدون سرزمين مادري و خاك تعريف نمي شود چنانكه در قانون، از سرزمين كردستان بعنوان ميهن كردها ياد نشود، اين قانون فاقد ارزش بوده و بي محتوا است.

ماده نخست از بند پنجم قانون اساسي عراق مي گويد: « العراق جزء من الامه العربيه» يعني : «عراق بخشي از امت عربي است» و اين بدان معناست كه سرزمين عراق با تمام ساكنان و كليه اقليتهايش، جزيي از اعراب است و اين بمفهوم نفي جغرافيايي سرزمين كردستان مي باشد واقعيت آن است كه كردستان تحت سلطه عراق، در سالهاي اوليه پس از جنگ اول جهاني به تابعيت اجباري عراق درآمد درست بهمان ترتيب كه تجزيه سرزمين كردستان منجر به الحاق اجباري مناطق كردنشين به تركيه و سوريه نيز شد. امروز كردستان در عراق و سوريه بخشي از سرزمين اعراب و در تركيه بخشي از خاك تركها بوده و كردها نيز جزيي از ملت عرب و ملت ترك محسوب مي شوند. سياست «تعريب» كردها در سوريه عراق و سياست «ترك كردن» كردها در تركيه به شيوه هاي مختلف انجام مي گردد تا اين تجزيه تاريخي در غبار زمان و طوفان كيد مشروعيت پيدا كند.

در قطعنامه پاياني كنگره پانزدهم حزب بعث عراق درباره هويت ملي كردها آمده است: «القوميات التي تمتلك لغات و سمات متميزه عن اللغه والسمات العربيه و التي تعيش في الوطن العربي منذ حقبه طويله كاالقوميه الكرديه قد ارتبطت بالامه العربيه بوشائج عميقه الجذور فهي اصلا تعيش منذ نشاتها و عبر هذه الحقبه في الارض التي عرفت تاريخيا بالوطن العربي».(24)

«ملتهايي مانند ملت كرد كه از نظر زبان و خصلت قومي با اعراب متفاوت بوده و در كنار اعراب زندگي مي كنند، در طول تاريخ در سرزمين عرب بسر برده اند» و بدين ترتيب مراحل تاريخي تجزيه كردستان ، از هم گسيختگي ملت كرد و حتي ريشه هاي نژادي كردها نيز جهت مشروعيت بخشيدن به سلطه، كاملاً بفراموشي سپرده شده و هر روز با استدلالي جديد اما محتوايي تكراري و نيتي شوم، كرد را اصالتاً عرب يا ترك مي نامند. مسأله‏كردها و «حق تعيين سرنوشت ملت كرد» در اين كلافهاي پيچيده جعل و كذب و دروغ تاريخي، جامعه بين المللي را نيز دستخوش آشفتگي و سردرگمي مي نمايد. جامعه بين الملل هنوز نتوانسته است در تصميم گيريهاي خود راجع به كردستان، با قاطعيت به تجزيه كردستان، اشغال سرزمين كرد واستعمار مادون كلاسيك كردها اعتراف كند. جمعيتهاي دفاع از حقوق بشر هنوز هم تحت تاثير القائات سياسي ، كردستان تحت سلطه عراق را كردستان عراق و كردستان تحت اشغال تركيه و سوريه  را كردستان تركيه و سوريه مي نامند، در حالي كه تاريخ قرن بيستم از تجزيه كردستان در سالهاي دهه بيست ميلادي و بزرگترين معامله امپرياليسم درخاورميانه بدنبال «ننگ نامه لوزان» ياد مي كند. بنابراين قوانين بين المللي نيز در برخورد با مسأله‏كردها و كردستان با اتخاذ مواضعي بعضاً ناآگاهانه و غالباً مصلحت جويانه، حقيقت اين ملت دربند را خواسته يا ناخواسته مخدوش مي نمايند.

غالب كشورهاي جهان پيش از جنگ دوم جهاني با در نظر گرفتن قوانين بين المللي، قوانين داخلي خود را بطور نسبي با نظام جهاني هماهنگ كردند. قانون بلژيك در اصل 68 و قانون سويس در اصل 13 معاهدات و قطعنامه هاي بين المللي را به عنوان بخشي از قوانين داخلي خود پذيرفته اند. بسياري ديگر از كشورهاي جهان نيز پس از جنگ دوم جهاني پذيرش پيمان نامه هاي بين المللي را بنام قانون، آغاز كردند. بعنوان نمونه: اصل 25 قانون اساسي جمهوري آلمان مي گويد: «كليه قوانين مصوب بين المللي، بخشي از قوانين داخلي تلقي شده و كليه ساكنان آلمان موظفند به اين پيمان نامه ها چون قانون اساسي آلمان احترام بگذارند» كشورهاي گروه سلطه در كردستان بدلايل مختلف از جمله عدم ثبات سياسي، ماهيت استبدادي حكومتي، قدرت فراوان ارتش در ساختار سياسي و مهمتر از همه «فقدان مشروعيت قانوني در حكومت بركردستان»، كليه قوانين بين المللي را زير پاگذارده وغالباً متهم به نقص حقوق بشر مي شوند.

ژينوسايد همانطور كه قبلاً گفتيم يك تاوان بين المللي بوده و متهم يا متهمان به اين اقدام با تكيه بر چهار فاكتور اوليه شناسايي مي شوند: 1- هدف ژينوسايد 2- سرپيچي از قانون 3- زيانهاي ناشي از ژينوسايد 4- ارتباط سرپيچي از قانون و زيانهاي ناشي از آن

كشورهاي گروه سلطه در كردستان اگر چه عضو سازمان ملل بوده و درتصويب قطعنامه هاي صلح، بعضاً پيشگام نيز هستند، اما همچنان حقوق ملت كرد را لگدمال مي كنند و نظام حقوقي جهاني نيز تنها به صدور چند پيمان نامه بشارت وانذار و بدون هيچگونه ضمانت اجرايي اكتفا مي كند.

در مقدمه منشور ملل متحد چنين آمده است : « براي استقرار عدالت وامنيت و عملي ساختن پيمان نامه ها و قوانين بين المللي در كنار يكديگر قرار گرفته ايم تا در دنيايي آزاد به تعالي نوع بشر ياري رسانيم»

ملت كرد نيز همچون ساير ملل جهان داراي حقوقي است و تا زمانيكه اين حقوق اعاده نشود، برابري و مساوات با ملل ديگر براي كردها شعاري بيش نخواهد بود. كشورهاي گروه سلطه و جامعه جهاني، سرانجام روزي بايد بپذيرند كردستان سرزميني تجزيه شده است و تركيه ، سوريه و عراق در اشغال كردستان و تداوم سلطه بر ملت كرد، هيچ حق مشروعي ندارند. دفاع ملت كرد و مبارزه آن براي رهايي از سلطه چون تمامي نهضتهاي آزادي بخش تاريخ، خصلتي حق جويانه داشته و با تعريف واقعي انسان، حقي كاملاً طبيعي است.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطع نامه‏ي مورخ 11/12/1946 با تأكيد مجدد بر قوانين دادگاه بين المللي  جنايات جنگي در نورنبرگ آنها را قوانين بين المللي دانسته و كشورهاي جهان را موظف مي كند به اين قوانين احترام بگذارند.

در بند دوم از قانون شماره 10 دادگاه نورنبرگ درباره محكوميت جنايتكاران جنگي به اتهام «اقدام عليه صلح» و «اقدام عليه انسانيت» فاكتورهاي زير بعنوان جرم معرفي مي شوند.

1-  اقدام عليه صلح بين الملل

2-  اتهامهاي نظامي

3-  اقدام عليه انسانيت شامل: وحشيگري، اقدام به خشونت با قتل عام، گلوله باران، اسارت زندان، تجاوز به زنان ، كوچ اجباري ، تبعيد سياسي، تبعيض نژادي و تبعيض ديني.

در بند چهارم پيمان نامه 1948 راجع به ممنوعيت ژينوسايد و مجازات محكومين آمده است:

«كساني كه مرتكب عمل ژينوسايد شوند، يا علمي انجام دهند كه در بند سوم آمده است (طراحي ژينوسايد، تحريك بانجام ژينوسايد و تلاش براي ارتكاب ژينوسايد) بدون در نظر گرفتن قوانين داخلي كشور متبوع خود، محاكمه و مجازات مي شوند. مصونيت سياسي متهمان، تاثيري در اتهامات آنان نخواهد داشت»

كميته قوانين بين الملل سازمان ملل متحد (گزارش سال 1986) در ماده سوم با اشاره به اتهام «اقدام عليه صلح و امنيت جهاني» مي گويد: «مشاركت سياستگذاري، تلاش، تحريك و اقدامي كه منجر به تهديد صلح و امنيت جهاني شود...»

در پاراگراف دوم از بند دوم قانون شمار 10 دادگاه نورنبرگ آمده است:

«صرفنظر از موقعيت سياسي افراد در كشورهاي متبوع خود، هر كس مرتكب يكي از اعمال فوق شود، گناهكار بوده و مشمول محاكمه و مجازات است:

1-  رهبري و عامليت ژينوسايد

2-  مشاركت در ارتكاب جنايت (فرماندهي يا تحريك)

3-  رضايتمندي از اقدام به جنايت و يا حمايت رسمي از آن

4-  طراحي اوليه ژينوسايد و تامين امكانات جانبي (مادي، تبليغاتي و ...)

5- عضويت در گروه با تشكلي كه بنوعي با ژينوسايد در ارتباط باشد فراموش نكنيم كه قانون دادگاه توكيو (1946) نيز بلحاظ ساختاري، چون دادگاه نورنبرگ است. دادگاه توكيو هم به همان مطالبي اشاره مي كند كه پيش از آن دادگاه نورنبرگ در مورد اتهامات بين المللي شرح داده بود.

«وي اريچاگه» در تعريف جنايت بين المللي مي گويد: « هر رفتاري كه قانون بين المللي را نقص و جامعه جهاني را با تهديد نابودي روبرو كند، يك جنايت بين المللي است».

مسووليت كشورها در برابر قانون بين الملل، پايبندي آنها به اين قانون و اتخاذ موضع مشترك در برابر جنايتكاران بين المللي بستر مناسبي براي هماهنگي جهاني و بهترين ضامن اجرايي براي محاكمه مجازات گناهكاران و همچنين عدم تكرار آن از سوي افراد ، گروهها وكشورهاي مختلف است. با اين شرط كه كشورهاي جهان فارغ از موضع گيريهاي سياسي، واكنشهاي محتاطانه و بعضاً سكوت، صرفاً انسانها احترام گذارند.

بخش «قانون جنايت عليه صلح و امنيت جهاني» با تكيه بر منشور ملل متحد مي گويد: « در صورتي كه ژينوسايد در چارچوب مرزهاي يك كشور و عليه قوم، گروه، ملت و جمعيت نژادي، مذهبي يا فرقه اي خاصي انجام شود، كشور يا كشورهاي ديگري حق خواهند داشت، جهت دفاع از جامعه جهاني و بدليل تحقير وجدان بشري از سوي عامل يا عاملان جنايت، بهر شكلي كه لازم مي دانند، مداخله نمايند.

در سي و هفتمين نشست ساليانه كميته حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در سال 1985، بخش مسووليت دولت ها در بند 14 از ماده دوم بروشني آمده است كه اگر يك دولت، مرتكب جنايت بين المللي شود، كشورهاي ديگر نيز مسوول خواهند بود:

1-  هيچ كشوري حق ندارد جنايت بين المللي كشور ديگري را مشروع بداند

2- حمايت و پشتيباني از حكومت جنايتكار با هدف دفاع بين المللي چه در حرف و چه در عمل جايز نيست

3- كشورهاي جهان موظفند راههاي مناسب همكاري براي انجام وظايف را جستجو و درمقابله با جنايات بين المللي، مواضع مشترك اتخاذ كنند.

كميته صلح سازمان ملل متحد مي تواند دادگاهي جهاني براي محاكمه جنايتكارن جنگي تشكيل دهد. در اين باره نيز بند چهارم از بخش مربوط به مسووليت دولتهاي كميته قوانين بين الملل سازمان ملل متحد سال 1985 مي گويد:

«نتيجه قانوني رفتار دولتها عليه قانون بين الملل، سازمان ملل متحد را در اتخاذ تدابير لازم جهت حفظ صلح و آشتي بين المللي مختار مي سازد»

هنگامي كه از مسووليت بين المللي دولتها مي گوييم، لازم است از اصول اساسي آن نيز سخن بميان آوريم، چون كيفيت ذاتي قوانين را نشان داده و يك نظام كلي در اختيار ما مي گذارد اين اصول بشرح زير هستند.

1- اصل «اساس مسووليت بين المللي دولت زماني قوام مي گيرد كه بنياد قانوني  مستحكمي داشته باشد. بنياد قانوني مسووليت دولت، بمعناي وجود ضمانت اجرايي براي التزام دولتها به قوانين بين المللي است. از نظر قوانين بين المللي، زير پاگذاردن قانون بين المللي براي دولتها ايجاد مسووليت مي كند.

2- اصل « تقسيم ناپذير بودن»: در صورت ارتكاب جنايت بين المللي از سوي يك دولت، آن دولت نمي تواند با مقصر جلوه دادن زير مجموعه هاي خود، از مسووليت جنايت شانه خالي كند. بنابراين در صورت وقوع يك جنات بين المللي از سوي ارگانهاي تحت نظارت آن كشور، تنها حكومت مركزي مسووليت مستقيم جنايت را بر عهده خواهد داشت.

3- «اصل تفكيك» : در صورتي كه ثابت شود فرد، گروه يا جمعيتي كه مرتكب جنايت شده است، هيچ گونه وابستگي سياسي- اقتصادي و ... به دولت يك كشور ندارد، هر گونه مسووليتي از دولت آن كشور سلب خواهد شد، مگر آنكه ثابت شود گروه فرد و يا جمعيت مزبور بنوعي با دولت متبوع خود در ارتباط بوده است.

لازم به تذكر است كه قوانين مصوبه سازمان ملل در مورد جنايات بين المللي نه بصورت توصيه و سفارش، كه در كمال قاطعيت و با امر و نهي تصويب وبر اجراي آن تاكيد شده است ( اين گونه قوانين در اصطلاح jus coges  -آمر هستند) بنابراين همه كشورهاي جهان اعم از عضو يا غير عضو سازمان ملل، موظفند در ممنوعيت ژينوسايد محاكمه و محكوميت عوامل آن بصورت بين المللي مشاركت كنند.

«ي. بروانلي» در اين باره مي گويد: «هر اقدامي كه منجر به نقض قوانين بين الملل شود، براي عاملان و آمران آن مسووليت بين المللي ايجاد مي كند».

4- اصل «تناسب»: محكوميت و مجازات دولت ناقص قانون، بايد با نوع و كيفيت جنايتي كه عليه قرباينان انجام شده است، متناسب باشد.

5- اصل «محاكمه دادگاهي»: دادگاه محاكمه جنايتكاران جنگي بايد بصورت علني تشكيل و در چارچوب قوانين بين المللي باشد

در بخش ديگري از بند دوم قانون شماره 10 دادگاه نورنبرگ ماده 4 آمده است:

«هركس در هر مقام رسمي ، حتي در صورت زعامت كشور خود، در قبال ارتكاب جنايت بين المللي مسوول بوده وهيچ عاملي در تقليل مجازات وي موثر نخواهد افتاد»

در برگه B از بند دوم قانون شماره 10 دادگاه نورنبرگ با اشاره به درجات اتهامي آمده است: «اگر شخص يا گروهي بفرمان رهبر يا فرمانده خود مرتكب جنايت شود، آن شخص يا گروه بهيچ وجه نمي تواند به بهانه «المامور المعذور» از محاكمه و محكوميت شانه خالي كند، هر چند ممكن است اثبات اين مسأله‏در تخفيف مجازات موثر واقع شود»

از آنجا كه ژينوسايد يك اقدام بين المللي بسيار خطرناك است، هيچگاه شامل «قانون مرور زمان» نخواهد شد و در هر زماني قابل بررسي و محاكمه است.

بموجب بند نخست از پيمان نامه مصوب 1968 درمورد رابطه جنايت بين المللي و قانون گذر زمان آمده است: « در مورد اقدامات غير انساني، به زمان وقوع آن اهميتي داده نمي شود همچنانكه در قانون دادگاه نظامي نورنبرگ مورخ 8/8/1945 نيز به آن اشاره گشته است: عمليات مسلحانه، اشغال كشورها و رفتار ضد انساني، آپارتايد و ژينوسايد»

در بند پنجم از گزارش كميته قوانين بيمن الملل سازمان ملل متحد، درباره هدف اين سازمان از «ناديده گرفتن مسأله‏ زمان» درمورد جنايات بين المللي آمده است : «اقدام عليه صلح جهاني و انسانيت بدليل ماهيت آن، هرگز شامل قانون گذر زمان نخواهد شد».

با توجه به آنچه گذشت، ادعاي ما براي اثبات ژينوسايد عليه ملت كرد، شكلي مستند بخود گرفت. ژينوسايد يك جنايت بين المللي و نقض آشكار حقوق ملت كرد است. كشورهاي گروه سلطه در كردستان بدون توجه به هيچ قانون بين المللي، سياستهاي خود را در مورد نابودي كه پيمان نامه مورخ 1948 ممنوعيت ژينوسايد را امضا كرده اند از آنجا كه ژينوسايد يك جنايت بين المللي و اقدامي كاملاً غير انساني است، كشورهاي دنيا موظفند:

1- با ملت كرد همكاري كنند تا كردها بتوانند ضمن دفاع از حقوق مشروع خود، سرانجام روزي به جامعه جهان بپوندند

2-  مرتكب ژينوسايد نشده و ارتكاب اين جنايت را – تئوري و عملي – ممنوع نمايند

3- قوانيني را كه با استناد به آنها مي توان از ژينوسايد بعنوان يك عامل سركوب و تداوم سلطه استفاده كرد، از قوانين اساسي خود حذف نمايند.

4- كشورهاي گروه سلطه در كردستان را بخاطر ارتكاب ژينوسايد و كشتار ملت كرد تحريم و مجازات نمايند.

امروز كردها با يكي از بدترين دورانهاي تاريخ خود روبريند. از يكسو در تلاش اثبات هويت خود بعنوان يك ملت، اثبات تجزيه كردستان و اثبات عدم مشروعيت حضور گروه سلطه در بخشهاي مختلف كردستان و از ديگر سو در تقابلي نابرابر با دشمنان خود، تا از دامهاي آزار، شكنجه، مرگ نيستي، فنا و ذوب مليت رها شوند. با وجود تمام مشكلات، خصومتهاي ديرين و سالهاي طولاني اسارت فرهنگي، سياسي و اجتماعي، اين ملت همچنان راه خود را مي رود و هر روز گامهاي محكم تر و استوارتري بر مي دارد. ملت كرد اگر چه با انواع سياستها كشتار جمعي تحت فشار بوده است و نابودي فيزيكي را بخوبي مي شناسد و اتفاقاً خوب هم دفاع مي كند، اما در عرصه «ژينوسايد رواني» با سياستهاي تسويل، تزيين، اضلال، خدعه وعده هاي دروغين، ايجاد آروزهاي موهوم، وسوسه، انحراف، سرگرداني و سقوط اغوا، غفلت، فقدان خودآگاهي، عدم پذيرش حقايق، احساس ضعف، سفاهت، گيج شدن ، شك و ترديد در حقايق برداشت غير واقع بيانيه از حقايق و ... نتوانسته است همچون ميدان رو در روي كار زار آن چنانكه بايد مقاومت كند و با واكنشهايي چون همانند سازي، توجيه ودليل تراشي، خيالبافي، واپس زني، سرزنش خود و ديگران، انكار، پرخاشگري دروني و ... با تهديد بي هويتي مواجه است. پذيرش تدريجي سياستهاي گروه سلطه توان مقابله ملت كرد را از طغيان به اعتراض ، از اعتراض به تسليم و از تسليم به تحمل تنزل داده است تا جايي كه معدودي از كردها با افتادن در دام «قياسهاي غير منطقي» بتدريج حتي هويت خود را، شخصاً انكار مي كنند با اين وجود باز هم بر اين نكته تاكيد مي كنيم كه كردها درتركيه، سوريه و عراق راه خود را مي روند، راهي بدون بازگشت كه سرانجام تعارض ملت كرد و گروه سلطه را به سود حقيقت به مقصد رهنمون خواهد گشت.

ژينوسايد ملت كرد(7)

گفتيم كه ژينوسايد بدليل ماهيت خطرناك آن، در قوانين جديد بين المللي بعنوان يك عمل هولناك شناخته شده است. ژينوسايد نه تنها شامل كشتار فيزيكي بلكه نابودي فرهنگي، ژينوسايد بيولوژيك و ژينوسايد اقتصادي نيز هست در شمال و جنوب كردستان، رژيم هاي تركيه و عراق با ويران كردن مناطق مسكوني كردستان، نابودي اكولوژي و انهدام بيولوژيك ( ژينوسايد، اكوسايد و بيوسايد) تلاش مي كنند سياستهاي همگون سازي ذوب مليت و نابودي كردها و كرستان را عملي سازند.

در ژينوسايد، تعداد قربانيان در نظر گرفته نمي شود، چون اين اعتقاد وجود دارد كه كشتار جمعي بدليل ماهيت ضد بشري و نقض آشكار حقوق انسانها، نوع بشر و حيات انسان را تهديد مي كند و بهمين دليل نيز شامل مرور زمان نخواهد شد.

در ژينوسايد، تمام كساني كه بنوعي با ارتكاب جنايت در ارتباط بوده اند، مسئووليت دارند و هر كس در هر مقامي بايد محاكمه و مجازات شود.

كشورهاي گروه سلطه در تركيه، سوريه و عراق با اقدام هماهنگ، هدفي جز نابودي نهايي ملت كرد ندارند سياستهاي تركيه و عراق را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:

1-  قتل عام جمعي

2-  كوچ اجباري كردها

3-  تعريب و تتريك ( عرب كردن و ترك كردن)

4-  ويران كردن كردستان

5-  جعل تاريخ و نابودي فرهنگ ملت كرد

6-  ايجاد فشارهاي اقتصادي و اجتماعي جهت تخليه كردستان توسط كردها

7-  بكار بردن سياست تجويع

8-  ميليتاريزه كردن كردستان

9-  مين گذاري مناطق كردنشين

10- تغيير بافت جمعيتي كردستان

سياتهاي رژيم سوريه در كردستان بدليل آنكه جنگ وجود ندارد بگونه اي متفاوت طراحي و اجرا مي شود اين سياستها شامل:

1- نابودي ملت كرد به شيوة ذوب مليت با اسكان اجباري عشاير عرب در مناطق كردنشين و مسلح كردن اعراب دراين مناطق.

2-  بزرگنمايي مسأله‏كردها و نهضت ملي كرد به عنوان تهديدي عليه امت عربي.

3-  كوچ اجباري جمعي

4-  تعريب برنامه ريزي شده

5-  ممنوعيت زبان و فرهنگ و جعل تاريخ ملت كرد

6-  سياست كردي كردن مبارزات ملت كرد ( كردها را بجان يكديگر انداختن)

7-  سياست تجهيل

8- استفاده از سياست «منطقه بسته نظامي» براي اشغال مناطق كردنشين توسط نيروهاي نظامي و جايگزيني تدريجي اعراب

9-  محروميت از حقوق اجتماعي با ابطال شناسنامه و عدم صدور اوراق هوين براي كردها.

10-                     كنترل دائمي مردم كردستان با استفاده از دستگاههاي جاسوسي و نظامي

در اين كتاب تلاش كرديم با استناد به مدارك و شواهد گوناگون، بخشهاي كوچكي از جنايات گروه سلطه در كردستان را بنگارش درآوريم. از ژينوسايد گفتيم، از قتل عام جمعي، از سياست زمين سوخته، از تبعيد اجباري جمعي، از جعل تاريخ، از نابودي فرهنگ. از سركوب فريادهاي آزاديخواهانه و ... گفتيم و از ذوب مليت، گورهاي دستجمعي و ... سخن بميان آورديم. با تمام اين مصائب يك نكته را نبايد فراموش كرد: « با فرمان نمي توان عضو خانواده اي يا حزء ملتي شد. خوني كه از بدو تولد در رگهاي  انسان جريان دارد تا پايان عمر با او باقي مي ماند ملت كرد بردة هيچ قومي نيست كرد، بردة نژادش، زبانش، مذهبش، مسير رودخانه هايش و جهت سلسله كوههايش است. اين ارزشها به عمق وجود وي شكل مي دهند و او را از عرب و ترك متمايز نگهميدارند.

امپرياليسم اگر چه در دهة بيست ميلادي سرزمين كردستان را از نظر جغرافيايي تجزيه كرد، اما هرگز نياموخت كه كرد يك ملت است و ملت نيز يك روح ، و كالبد را مي توان تجزيه كرد اما روح را هرگز ... ملت كرد نيز از اين واقعيت مستثني نيست.

ژینوساید ملت کرد/مارف عمر گول/ترجمه:بهراد خوشحالی

Translated by: Behzad Khoshhali